ينتظر موظفو الهيئة العامة للطرق والنقل البري إعادة توزيعهم على قطاعات وزارة الأشغال، وفق هيكلها التنظيمي المعتمد، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، أمس، على إلغاء قانون إنشاء «الهيئة».
وذكرت مصادر مطلعة أن «الطرق» تضم 39 موظفاً، فضلاً عن 500 موظف تم انتدابهم منذ إنشائها من إدارات تابعة لقطاعات وزارة الأشغال، وتحديداً من قطاع هندسة الطرق السريعة.
ورجحت المصادر أن يتم توزيع الموظفين المنتدبين على إدارات قطاعات «الأشغال» مرة أخرى، أما في ما يتعلق ببقية الموظفين الـ39 فمنهم من سيتم توزيعه على إدارات «الأشغال»، ومنهم من سيتم توزيعه إلى جهات عمل أخرى.
وأكدت المصادر أن موافقة مجلس الوزراء على إلغاء «الهيئة» لن تؤثر على هيكل وزارة الأشغال الذي اعتمدته الوزيرة الدكتورة نورة المشعان، في يوليو الفائت، لافتة إلى أن عملية توزيع الموظفين ستبدأ فور صدور المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية.
من جهة أخرى، أحالت الوزيرة المشعان، عدداً من المسؤولين السابقين والحاليين في «هيئة الطرق»، إلى المحاكمة التأديبية التابعة لديوان المحاسبة، على خلفية ما نُسب إليهم من مخالفات مالية، وذلك بناءً على توصية لجنة التحقيق المُحايدة التي شُكلت سابقاً.
وأكدت المشعان أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة، ومكافحة أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمال العام، مشددة على أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تعزيز الانضباط الإداري والمالي داخل قطاعات الوزارة.
المصدر: الراي