100 في المئة من الخدمات الأساسية تصل السكان
100 في المئة نسب الاستبدال عند التقاعد تقريباً
22.9 في المئة إنفاقاً حكومياً على الحماية الاجتماعية
32.4 ألف يعملون في الحكومة والخاص
8.7 ألف يمتلكون عقارات
81.2 ألف حصلوا على تراخيص تجارية
تختتم دول الخليج العام الجاري إستراتيجية التنمية الشاملة، التي بدأت منذ 2010، والتي تهدف لبناء مجتمع خليجي مزدهر وآمن ومتماسك، بتحقيق نسب نجاحات متقدمة.
وذكر تقرير لمركز الاحصاء الخليجي، إن دول الخليج نجحت خلال 15 عاماً بتغطية الخدمات الأساسية بنسبة 100 في المئة من سكانها، من خلال توفير خدمات التعليم، الصحة، المياه النظيفة، الكهرباء، لافتاً إلى أن واقع وسياسات الحماية الاجتماعية الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي يظهر أن 34 ألف خليجي مشمولين في نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخرى عام 2023 بنمو 330.4 في المئة مقارنة بـ2007.
وبيّن أن جميع الأنظمة التقاعدية بدول المجلس إلزامية، وتصل معدلات الاستبدال عند التقاعد فيها لـ 100 في المئة من الراتب الخاضع للاشتراك، كما تجاوز إجمالي المؤمن عليهم في أنظمة التقاعد الخليجي 15 مليون شخص، فيما يتجاوز المتقاعدون 985 ألفاً إلى جانب أكثر من 497 ألفاً من الورثة المستفيدين، يتلقون 31 مليار دولار كمنافع تأمينية.
سوق العمل
وأفاد التقرير بأن سوق العمل الخليجي حقق نمواً وصلت نسبته 7.6 في المئة مقارنة بالعام 2007، حيث بلغ إجمالي عدد مواطني دول مجلس التعاون ممن يعمل في القطاع الحكومي أو الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى 32.4 ألف.
وبلغ عدد مواطني دول الخليج الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى حتى 2022/ 2023 أكثر من 39.5 ألف طالب بنسبة نمو 1.3 في المئة مقارنة مع 2007/ 2008، فيما حقق الطلبة الدارسون في مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة ذاتها نمواً وصل 375.1 في المئة بإجمالي 12.8 ألف.
وبلغ إجمالي عدد حالات تملك العقارات لمواطني الخليج 8.7 ألف بنمو 25.7 في المئة مقارنة مع 2007، علاوة على منح 81.2 ألف ترخيصاً لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالدول الأعضاء بنمو 455.6 في المئة، إلى جانب تلقي 204.3 ألف مواطن الخدمات الصحية الحكومية في الدول الأعضاء بانخفاض 31.5 في المئة.
الحماية الاجتماعية
وأشار التقرير إلى أن نسبة الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية في دول المجلس تراوحت بين 19.2 في المئة و22.9 في المئة العام 2022، وأن نسبة الأطفال المسجلين في السجل المدني بلغت 100 في المئة مقابل 72 في المئة عالمياً، بينما كانت معدلات وفيات الأطفال والرضع أقل بكثير من المتوسط العالمي، مبيناً أن دول المجلس لديها أطر قانونية تضمن المساواة للمرأة وإستراتيجيات وطنية مكتملة لتشغيل الشباب.
وأضاف: «رغم الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون لتوفير الحماية الاجتماعية لسكانها إلا أنها تواجه تحديات عدة في ظل التغيرات الواسعة في المجتمعات ومنها عدم كفاية المنافع الاجتماعية لبعض الفئات لا سيما كبار السن».
ولعل أبرز هذه التحديات الآتي:
1 فجوات التغطية.
2 عدم كفاية المنافع والإعانات مع تكاليف المعيشة المتزايدة لبعض الفئات.
3 تحقيق التوازن بين كفاية المنافع والاستدامة المالية.
4 إيجاد نماذج تمويل أكثر مرونة واستدامة، على جودة المنافع أو تمويلها.
المصدر: الراي