أعلن المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور فيصل الحميدان في ختام المؤتمر السنوي الـ 69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الجمعة، أن الكويت وقعت ثلاث اتفاقيات جديدة مع الوكالة بعضها يمتد 10 سنوات مع مواصلة تنفيذ تسع مشروعات قائمة مع الوكالة، بالإضافة إلى ثمانية مشاريع إقليمية قائمة.

والاتفاقيات الثلاث الجديدة هي: الخطة الإطارية الرابعة للتعاون التقني (2026 2035) واتفاقية إعادة تعيين معهد الكويت للأبحاث العلمية مركزا متعاونا مع الوكالة حتى 2028 كمركز إقليمي للرصد البيئي للإشعاع، واتفاقية إعادة تعيين معهد الكويت للأبحاث العلمية مركز تعاون مع الوكالة حتى عام 2028 في مجال مكافحة التلوث البحري.


وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام أعمال المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشار الحميدان إلى تقدير إدارة التعاون التقني لقارة آسيا والباسيفيك لدور معهد الكويت للأبحاث العلمية على المستوى الإقليمي، مؤكدا اعتماد خمس مشاريع جديدة للدورة المستندية 20262027 تغطي مجالات متعددة، منها دراسة تأثير تكتل فحم الكوك على أداء المفاعلات وتحسين سلامة الأغذية وإنشاء مختبر وطني للتحليل بالنيوترونات ورصد ملوثات المياه الجوفية، إضافة إلى استمرار العمل في مشروع علاج الأمراض السرطانية بميزانية تناهز 600 ألف يورو.

وأضاف أن دولة الكويت تستضيف ثلاثة مراكز خدمة وتعاون إقليمية مع الوكالة في مجالات الطب والبيئة البحرية والوقاية من الإشعاع، وتم إعادة تعيين مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية في المعهد للأعوام 20252028 كمركز تعاون لرصد التلوث الإشعاعي في البحار، كما تم اعتماد مختبر قياس النشاط الإشعاعي كمركز موارد إقليمي ضمن مجموعة الدول العربية في غرب آسيا (آراسيا) ليصبح بذلك عدد المراكز الكويتية أربعة.

وأكد الحميدان أن برنامج التعاون التقني الوطني لدى الوكالة يشكل قاعدة أساسية لبناء القدرات الوطنية وضمان نقل التقنيات النووية السلمية، حيث يغطي البرنامج الوطني الحالي خمس مشاريع، بالإضافة إلى أربعة مشاريع جديدة بدأت في يناير 2025 شاملة مجالات إنتاج المحاصيل المطفرة ودراسة المياه العذبة في طبقات المياه الجوفية وعلاج الأمراض السرطانية ورصد التلوث البحري بالبلاستيك الدقيق وتأثيره على سلامة المأكولات البحرية.

كما أشار إلى مشاركة دولة الكويت في ثمانية مشاريع إقليمية ضمن اتفاق التعاون للدول العربية في آسيا للعامين 20242025 في المجالات البيئية والزراعية والصحية إضافة إلى تقديم مقترح لإنشاء بنك إقليمي للبذور لمواجهة آثار تغير المناخ بالتعاون مع خبراء المعهد بهدف دراسة جدوى إنشاء بنك بذور إقليمي للدول العربية يركز على حفظ وإكثار واستخدام البذور المقاومة لتغير المناخ والتقنيات النووية.

وأشار إلى أن الوفد الكويتي عقد اجتماعات مع إدارة الضمانات وخبراء الوكالة، حيث أكدت الوكالة التزام الكويت بتقديم جميع التقارير المتعلقة بالبروتوكول الإضافي والكميات الصغيرة وتم الاتفاق على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأكد الحميدان استمرار الكويت في تعزيز التعاون مع الوكالة في جميع جوانب التطبيقات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية ودورها المركزي في بناء وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية الوطنية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها السفير طلال الفصام المندوب الدائم لدولة الكويت في فيينا في توطيد علاقات التعاون مع الوكالة.

من جانبها، أكدت الباحثة الدكتورة حبيبة المنيع في تصريح آخر لـ«كونا» أن استمرار التعاون مع الوكالة الذرية في مجال الأمن النووي يأتي على أساس الخطة الوطنية المتكاملة للأمن النووي المعتمدة والتي أثبتت فعاليتها خلال السنوات القليلة الماضية في دعم نهج شامل للأمن النووي داخل البلاد.

وأوضحت المنيع أن الخطة الوطنية المتكاملة تلعب دورا رئيسيا في توجيه الجهود الوطنية نحو بناء بنية أساسية قوية ومستدامة للأمن النووي ويسهم تنفيذها بشكل مباشر في تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والتقنية بما في ذلك مراقبة المصادر المشعة وتأمينها وخطة الاستجابة الوطنية ومنع الاتجار غير المشروع ومراقبة الحدود.

وأشارت إلى أن الاجتماع الذي عقد لمراجعة الخطة الوطنية المتكاملة للأمن النووي في الربع الأول من 2025 شهد مشاركة جميع الجهات المعنية بما يعكس التزام الكويت بتطبيق معايير الأمن النووي على أعلى المستويات وتطوير إجراءات متقدمة لضمان السلامة والأمن الوطنيين.

المصدر: الراي

شاركها.