بعد 7 أشهر من الجمود .. هذا آخر أجل لوضع التعديلات على مشروع قانون العقوبات البديلة

بعد حوالي سبعة اشهر من الجمود، توصلت مؤخرا الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين بآخر آجال وضع التعديلات التي تهم مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي أحيل على لجنة العدل والتشريع في 25 من أكتوبر الماضي.

مصدر من اللجنة المذكورة أكد لجريدة “العمق”، أن سبب جمود مشروع القانون طيلة الأشهر الماضية يرجع أساسا لارتباط هذا القانون بمشاريع قوانين أخرى قيد الدراسة، كمشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، ومشروع القانون الجنائي.

وفي هذا الإطار أكد المصدر ذاته أن اللجنة سطرت جدول أعمالها وحددت يوم الخميس 23 ماي آخر أجل لوضع التعديلات على قانون العقوبات البديلة، بالإضافة إلى يوم الثلاثاء 28 ماي للبث في التعديلات والتصويت على مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

وأوضح المتحدث نفسه أنه كان ينبغي الانتظار إلى حين التقدم في الاشتغال على قانون تدبير المؤسسات السجنية، خاصة أن النقاش يدور حول إدارة السجون كمؤسسة ستكون كذلك معنية بتنزيل قانون العقوبات البديلة.

وفي هذا الإطار أكد مصدر أن النقاش يتمحور حول الطريقة التي سيتم بها تنزيل مقتضيات العقوبات البديلة بالإضافة إلى المؤسسة التي ستشرف على تنزيله، علما أن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سبق أن انتقد القانون ولمح لصعوبة تنزيله قائلا في اجتماع سابق للجنة العدل والتشريع “لم يتم التشاور معي خلال إعداد مشروع هذا القانون، لكنني سأطبقه إذا فرض علي”.

وأشار إلى أنه اشترط إضافة 4000 موظف لإدارة السجون بعد أن يصبح القانون المذكور ساري المفعول، ناهيك عن تعزيز الميزانية، مضيفا “لا ننتظر الشيء الكثير من قانون العقوبات البديلة في ظل واقعنا، نحن لسنا في فنلندا”.

وسبق لفرق التجمع الوطني للأحرار والاستقلال بالغرفة الثانية أن طلبت تأجيل فتح باب وضع التعديلات بشأن القانون المذكور.

وكانت المعارضة قد وجهت انتقادات لوزير العدل بسبب ما اعتبرته غياب الانسجام والتوافق بين مؤسسات الدولة، إذ في الوقت الذي يصرح فيه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي بأن مندوبية التامك التي ستشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة، تملك الإمكانيات وقادرة على تنزيل القانون، يؤكد التامك عكس ذلك.

وبخصوص تدبير السوار الإلكتروني الذي ينص عليه مشروع قانون العقوبات البديلة، وتكاليفه، كان وهبي قد صرح أمام المستشارين بأنه تلقى عروضا من شركات أمريكية وإسرائيلية، وبعد اعتراض برلمانيين على ذلك بسبب ما اعتبروه تعارضا مع الدستور فيما يهم حماية المعطيات الخاصة، قال إنه وجد شركة بالمغرب يمكن أن تقوم بهذه العملية دون أن يوضح تفاصيل ذلك، ما دفع برلمانيين لاعتبار الأمر بمثابة تخبط يرافق الاشتغال على هذا القانون.

من جهة أخرى أثار التامك في أكثر من مناسبة النقاش حول وضعية موظفي السجون، وأجورهم التي تعتبر الأدنى مقارنة بالقطاعات الأمنية المماثلة، مما يؤثر سلبا على مردوديتهم ويصيبهم بالإحباط، بالإضافة إلى كون نظام الترقي بإدارة السجون غير محفز وغير ملائم للنظام شبه العسكري الذي يخضع له موظفو السجون.