10 ملايين دينار الوفر المتوقع سنوياً من خفض المعاشات الاستثنائية
توقعات ببدء التخفيض قريباً ولا استرداد للمبالغ المصروفة قبل التطبيق
فيما أكد مجلس الوزراء أن قرار تخفيض المعاشات الاستثنائية يأتي حرصاً على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان ترشيد الإنفاق وبما يخدم المستفيدين من المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية بشكل عادل، علمت «الراي» أنه وفقاً للدراسات التي أجريت من المرتقب ألا يتجاوز الحد الأقصى للمعاش التقاعدي الشامل للقياديين عن 2750 ديناراً شهرياً.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الشريحة المشمولة بالخفض تبلغ نحو 1700 قيادي موزعين بين وزراء ونواب ووكلاء وزارات ووكلاء مساعدين وقياديين في جهات ومؤسسات عامة، متوقعة أن يبدأ تنفيذ قرار التخفيض قريباً جداً.
وأفادت المصادر أن الخفض سيشمل معاشات جميع القياديين المشمولين بالمعاشات الاستثنائية، مبينة أن الإجراء لن يشمل استرداد المبالغ المصروفة قبل التطبيق، حيث سيتم الاكتفاء بخفض المعاشات المستفيدة منذ تفعيل التطبيق.
ولفتت إلى أن مكونات المعاش التقاعدي الشامل تشمل 3 بنود وهي الاشتراكات القانونية والزيادة التكميلية والمعاش الاستثنائي، وفي حال تجاوز المكونات الثلاثة سقف الـ2750 ديناراً سيتم الخفض إلى هذا المعدل.
وقالت المصادر إن دراسة وزارة المالية المكلفة بإعدادها من الحكومة رصدت توسعاً مبالغاً فيه في تطبيق المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية وبطرق تجاوزت الغرض الأصلي لتقرير المعاشات الاستثنائية، موضحة أن التجاوز جاء بمبالغ كبيرة ومتفاوتة تؤثر على الخزانة العامة وتخل بمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، فيما أشارت إلى أن الوفر المتوقع من هذا الخفض يقارب 10 ملايين دينار سنوياً.
ونوهت إلى أنه بعد تبيان أوجه الهدر في منح المعاش الاستثنائي كان لزاماً إعادة النظر في هذه القرارات على نحو يحقق العدالة ويحصن الخزانة العامة من أوجه الإنفاق غير المستحقة.
المصدر: الراي
