أصدرت وزيرة الشؤون وزيرة شؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، قراراً باستحداث وحدة تنظيمية تتبع قطاع الشؤون القانونية في الشؤون.
ونصت المادة الأولى من القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، على استحداث «قسم التنسيق والمتابعة»، على أن يتبع تنظيمياً الوكيل المساعد للشؤون القانونية.
وحددت المادة الثانية 16 اختصاصاً للقسم، هي:
1 إعداد خطة عمل القسم السنوية وعرضها على الوكيل المساعد للقطاع، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها ورفع التقارير الدورية بها.
2 الإشراف فنياً وإدارياً على أعمال القسم ومراجعة العمل بشكل تفصيلي وإصدار التوجيهات اللازمة لإنجاز المهام وفقاً للمعايير الفنية المطلوبة للعمل.
3 العمل على تذليل الصعوبات التي تصادف العمل بالقسم، وتقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة لتحسين الأداء وتطوير العمل فيه ومتابعة تنفيذ المناسب منها، بعد إقرارها من الوكيل المساعد للقطاع.
4 اقتراح النظم واللوائح الواجب العمل بها في القسم ومتابعة تنفيذها وإقرارها.
5 متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالقطاع بالتنسيق مع الإدارات المعنية بها ورفع التقارير الدورية عنها.
6 التنسيق في العمل المشترك بين القسم والأقسام المشابهة في الوزارة في ما يخص تنفيذ الأعمال المتعلقة بالقطاع في حدود الضوابط المعمول بها والصلاحيات والممنوحة للقسم.
7 متابعة الرد على الأسئلة والاستفسارات الواردة إلى القطاع، وإعداد الكتب والمذكرات بشأنها بالتنسيق مع الوكيل المساعد للقطاع والإدارات المعنية.
8 الإعداد والمتابعة للمؤتمرات واللقاءات والاجتماعات أو الندوات الإعلامية وغيرها التي يحضرها أو يشارك بها الوكيل المساعد للقطاع.
9 متابعة الموضوعات الصادرة عن الوكيل المساعد للقطاع لدى جهات الاختصاص داخل وخارج الوزارة، وإبداء الرأي فيها بالتعاون مع الجهات المختصة.
10 متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الخاصة بالقطاع والصادرة عن الجهات العليا بالوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية حسب توجيهات الوكيل المساعد للقطاع ورفع التقارير الدورية بنتائج المتابعة.
11 التنسيق مع قطاعات الوزارة في الرد على ما يحال للقطاع من موضوعات تتعلق بأعمال المجالس المتخصصة أو أي هيئات أخرى رسمية أو أهلية.
12 متابعة تطبيق بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المعمول بها في القسم، والتأكد من فهم جميع العاملين المعنيين بها لمحتوى هذه البطاقات، كل في ما يخصه، والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء التعديلات اللازمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
13 إعداد سجل معلومات عن الجهات الرسمية أو الأهلية التي لها علاقة بعمل الوكيل المساعد للقطاع.
14 تحديد الاحتياجات التدريبية للقسم بالتنسيق مع الجهات المختصة والوكيل المساعد للقطاع.
15 تحديد احتياجات القسم من العاملين الإداريين والفنيين بالتنسيق مع الجهات المعنية والوكيل المساعد للقطاع.
16 إعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمال القسم ورفعها للوكيل المساعد للقطاع.
المصدر: الراي
