أفادت مصادر مصرفية لـ«الراي» بأن قيمة قروض العملاء الذين سُحبت جنسياتهم حتى الآن تقارب 12 مليون دينار، موزعة بين تمويلات شخصية واستهلاكية ومقسّطة، موضحة أن القيمة الإجمالية لقروض هذه الشريحة غير موزعة مصرفياً بالتساوي، حيث إن حصة كل بنك تعكس حصته السوقية من قروض الأفراد.
وأشارت المصادر إلى أن قيمة القروض المرصودة مصرفياً في هذا الخصوص لا تشمل نتائج فرز آخر دفعتين معلنتين من المسحوبة جنسياتهم بإجمالي يقارب 3200 شخص، حيث يرجح زيادة القيمة الفترة المقبلة.
ولفتت المصادر إلى أنه يحق للبنك المقرض تجميد ودائع وأصول العملاء إن وجدت، والاقتطاع من الأقساط جزئياً، فيما يستمر في حجز بقية رصيده إن توافر تطبيقاً لتعليمات حظر حسابات ومعاملات المسحوبة جنسياتهم.
وذكرت أن تصنيف العملاء المسحوبة جنسياتهم مصرفياً يتنوّع بين عميل «VIP» ومتميز وآخر عادي، وأن الغالبية العظمى من هذه الشريحة لا تملك سوى رواتبها، مشيرة إلى أن قوائم المسحوبة جنسياتهم لدى البنوك لم تخل من عملاء مطلقات، وآخرين يحصلون على مكافآت وزارة الشؤون، لكن حسب المصادر نسبة هذه الشريحة محدودة جداً، ولا تتجاوز 1 % من إجمالي العملاء المقترضين المسحوبة جنسياتهم.
المصدر: الراي
