100 دينار الحد الأدنى لزيادة رواتب المتقاعدين والصقر يقترح الكويت دائرة انتخابية واحدة وفق نظام القوائم

«تنسيقية الأغلبية» تتبنى استجواب هايف لوزير الأوقاف وتعرضه على شهاب لإصلاح الأوضاع

 
حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت ـ سلطان العبدان ـ عبدالله البالول

أوصت اللجنة المشتركة المنبثقة عن اللجنتين المالية والتشريعية البرلمانيتين برفع الحد الأدنى لزيادة رواتب المتقاعدين إلى 100 دينار أو 12.5% أيهما أكبر.
وقال مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لاري: استمعت إلى شرح من ديوان الخدمة المدنية حول البديل الاستراتيجي، مؤكدا ان هناك توجها لإيجاد نظام مشابه لما يتم العمل به في معهد الأبحاث حول الزيادات مع تطبيق نظام الدرجات وتقييم كل وظيفة حسب دورها، مشيرا إلى ان القانون سيتم الانتهاء منه خلال 6 أشهر.
وفي التفاصيل فقد كشف لاري ان اللجنة المشتركة بين اللجنتين المالية والاقتصادية والتشريعية بحثت في اجتماعها امس قانون المناصب القيادية وكذلك التكليف فيما يخص دراسة الكوادر والرواتب. واضاف لاري: اجتمعنا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ومسؤولين من ديوان المحاسبة وعدد من المختصين، بالاضافة الى وفد من جمعية الاقتصاديين والمحاسبين، واستمر الاجتماع لـ 4 ساعات، وأكد لاري ان الاجتماع خلص الى اتفاق على الاقتراحات بقوانين بالنسبة للمناصب القيادية، مشيرا الى وجود اختلاف حول تقديم القانون بصفة مستقلة وكذلك الى وعد الحكومة بتقديم رأيها في هذا القانون خلال 10 أيام. وتابع: قانون الوظائف القيادية يسعى لتوفير العدالة بين المواطنين واتاحة الفرصة للدماء الجديدة، مضيفا ان اللجنة المشتركة بحثت ايضا موضوع الرواتب واستمعت لعرض ديوان الخدمة المدنية وما تم التوصل اليه في مسألة البديل الإستراتيجي، مؤكدا ان هناك توجها لإيجاد نظام مشابه لما يتم العمل به في معهد الأبحاث وتطبيق نظام الدرجات وتقييم كل وظيفة حسب دورها، وان القانون سيتم الانتهاء منه خلال 6 أشهر. وأشار لاري الى ان اللجنة أوصت برفع الحد الأدنى لزيادة المتقاعدين الى 100 دينار أو 12.5% أيهما أكبر.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية النائب مرزوق الغانم ان اللجنة المشتركة ستنتهي من تقريرها حول الزيادات والكوادر قبل الموعد المحدد لها حسب تكليف المجلس وهو 3 أشهر، مشيرا إلى انه بدأ تقييم 2800 وظيفة من مجمل الوظائف.
واوضح الغانم بأنه تم عقد اجتماع مشترك امس بين اللجنتين المالية والتشريعية، وبحث فيه الاقتراح بقانون بشأن الوظائف القيادية، وتحديد استمرارية القيادي في منصبه، واستمعنا الى رأي الحكومة والخبراء في هذا المجال. وأكد الغانم في تصريح للصحافيين: ان الجزء الثاني من الاجتماع خصص لموضوع الكوادر والرواتب، واستمعنا الى عرض مفصل من ديوان الخدمة المدنية ومن وزير المالية ومن التأمينات الاجتماعية، واطلعنا على التوصيف الوظيفي وبدأ تقييم 2800 وظيفة، والهدف الأساسي هو ان تكون أي زيادة مبنية على دراسة شاملة وعادلة لجميع قطاعات الدولة بما فيها القطاع الخاص، وذلك لتحقيق العدالة وتطبيق فعلي لنصوص الدستور. وذكر الغانم ان لجنتي المالية والتشريعية اللتين كلفتا من قبل مجلس الأمة بدراسة الكوادر والرواتب ستنتهيان من إعداد تقريرهما قبل 3 أشهر وهي المهلة المحددة من قبل البرلمان، ولا ريب في انه أمر أزعج وأقلق المواطنين الكويتيين، وأتذكر انني قدمت اقتراحا في مجلس 2006 في السياق نفسه ومنحت الحكومة مهلة انتهت في فبراير 2007، واليوم نحن في عام 2012 ولم يحدث شيء، ونعد المواطن ان نضع للحكومة حدا، ولديها 3 أشهر لاستكمال اجراءاتها بخصوص الرواتب والزيادات ووضع دراسة شاملة وعادلة وفق مقدرات الدولة، وتشمل القطاعين الحكومي والخاص. 
وأمس، أعلن رئيس اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية النيابية النائب د.جمعان الحربش ان اللجنة تدعم وتتبنى ما جاء في محاور استجواب النائب محمد هايف لوزير الأوقاف جمال الشهاب والذي أعلن هايف عزمه تقديمه قبل فترة.
وقال الحربش في تصريح صحافي ان «التنسيقية» ستجتمع مع شهاب لتعرض عليه ما ورد في محاور الاستجواب لتضعه أمام مسؤولياته على أمل إصلاح الأوضاع.
من جانبه، قال هايف عقب ذلك ان الوزير الشهاب مطالب بتطبيق النقاط الواردة في المحاور وإلا…




الحربش: «الأغلبية» تدعم وتتبنى محاور استجواب هايف لوزير الأوقاف

سلطان العبدان

وفي تفاصيل الاجتماع الذي عقدته كتلة نواب الأغلبية النيابية بديوان النائب د.وليد الطبطبائي مساء أمس الأول بحضور 29 نائبا فقد امتد الاجتماع إلى منتصف الليل وتخلله الكثير من الشد والجذب.
وأوضح مصدر نيابي لـ «الأنباء» ان النائب محمد هايف كان يطالب نواب الغالبية بالضغط على الوزير بدلا من الضغط عليه لثنيه عن الاستجواب.
واضاف المصدر: بعض النواب طالبوا باستخدام ما أسموه بسلاح جديد «التشريع» كونهم غالبية في مجلس الأمة إلا ان احد النواب رفض ذلك معلقا «تعودنا على سلاحنا القديم»، وهو الاستجواب.
وأبلغت المصادر النيابية ان الصيفي مبارك ابلغ النواب نيته استجواب الوزير الرجيب وكذلك ابلغ د.خالد شخير النواب بعزمه استجواب وزير الدفاع.
وبيت المصادر ان الاستجوابات المتوافق عليها مبدئيا هي استجواب النائب مسلم البراك للوزير الشمالي واستجواب الصيفي مبارك للوزير الرجيب، ولكن استجوابي الشهاب واحمد الخالد سيعرضان على «التنسيقية» لرؤية المحاور ومن المتوقع ان يكلف نواب الغالبية «التنسيقية» بالجلوس مع الوزير لمحاولة حل المحاور من دون استجواب.
وبعد انتهاء الاجتماع قال النائب د.وليد الطبطبائي تمت مناقشة آلية التعامل مع الاستجوابات وتم التأكيد على الآلية السابقة المتفق عليها مع تعديل بسيط بأن أي نائب بالأغلبية يرغب في استجواب اي وزير يقوم بعرض استجوابه المزمع تقديمه على اللجنة التنسيقية لتنظر في محاوره وإذا تمت الموافقة عليه تقوم بدورها برفعة باجتماع للاغلبية النيابية للبت فيه واذا لم توافق علية يكون النائب حرا في تقديمه من عدمه ولكن يصبح الاستجواب خاصا به فقط، مشيرا الى انهم اتفقوا كذلك على عدم التصريح ضد الاستجواب في حال اصر النائب على تقديمه انطلاقا من ان المساءلة حق لأي نائب، وبين الطبطبائي انه فيما يتعلق باستجواب وزير الاوقاف الذي سيقدم من النائب محمد هايف وكذلك استجوابي لوزير الداخلية اتفق على ان نجتمع مع أعضاء اللجنة التنسيقية لنعرض عليهم محاور المستجوبين، معلنا انه تم تكليف اللجنة التنسيقية في الاجتماع غدا (اليوم) معي ومع هايف للاستماع الى أسباب تقديمنا لهذه الاستجوابات والمبررات التي دفعتنا للمساءلة إضافة الى معرفة كل تفاصيل الاستجواب لاتخاذ موقف حيال هذين الاستجوابين، وأوضح الطبطبائي انه في حال تبنت الأغلبية استجوابي الأوقاف والداخلية سيوضع لهما موعد يتناسب مع مواعيد الاستجوابات التي تسبقهما المتفق عليها وهي استجواب مسلم البراك للوزير الشمالي والصيفي مبارك للوزير الشهاب وخالد شخير للوزير الخالد وفي سياق آخر أشار الطبطبائي الى ان الاجتماع بحث فيه موضوع طلب رفع الحصانة عن 9 نواب في قضية اقتحام المجلس، مشيرا الى انه بعد بحث هذا الموضوع من قبل نواب الأغلبية انتهوا الى ان هذا الطلب يتضمن الكيدية لما يتضمنه من تجن كبير على النواب التسعة وافتراءات مخالفة للحقيقة ولكن قرار الأغلبية كان مع رفع الحصانة نزولا عند رغبة النواب التسعة إضافة الى تضامن النواب مع الشباب الوطني بالموافقة عن رفع الحصانة عنهم وهي موافقة سياسية وليست موافقة موضوعية.
وامس عقدت اللجنة التنسيقية اجتماعها في مجلس الامة حيث أعلن رئيس اللجنة التنسيقية لكتلة الغالبية النائب د.جمعان الحربش ان اللجنة اطلعت امس على صحيفة استجواب النائب محمد هايف المطيري والى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب، وعقدت اجتماعا حضره هايف واعضاء كتلة العدالة البرلمانية، ووجدنا ان النقاط والمحاور التي احتواها الاستجواب قانونية ومستحقة، وقررت اللجنة تبني المحاور والنقاط، مستدركا: ولكننا قبل ذلك قررنا الاجتماع بوزير العدل والاوقاف الشهاب ونضعه امام الملاحظات التي جاءت في المساءلة.
وقال الحربش في تصريح للصحافيين: ان «التنسيقية» تبنت ما ذكره هايف، وستواجه بها وزير الاوقاف، ونتمنى من الوزير ان يتخذ اجراءات لاصلاح الخلل الموجود في الوزارة حتى لا نصل الى مرحلة المساءلة السياسية، لانها ليست هدفا بنفسها، ولذلك ستجتمع اللجنة التنسيقية مع الوزير الشهاب، وتضعه امام المطالب والاستحقاقات.
وذكر الحربش ان النائب د.وليد الطبطبائي لم يحضر اجتماع «التنسيقية» امس لانشغاله بين الاجتماع المشترك وبين لجنتي التشريعية والمالية البرلمانيتين، وسنجتمع معه غدا للنظر في استجوابه المزمع تقديمه الى وزير الداخلية، وبعد ذلك سيكون لنا موقف معلن من الاستجواب.
وبين الحربش ان هناك التزاما ادبيا بالتنسيق بين اعضاء كتلة الغالبية، ونثني على التزام النواب، واي وزير يواجه بقضية مستحقة لا يتخذ فيها اجراءات فسيكون في مواجهة كتلة الغالبية، وليس في مواجهة نائب او كتلة منفردة.
وبشأن استجواب وزير الاعلام الذي قدمه النائب حسين القلاف والمقرر مناقشته في جلسة اليوم قال: نحن في «الغالبية» تجربتنا مع استجواب رئيس الوزراء اثبتت انه لا يوجد عندنا موقف باسم الكتلة مع اي طرف في الاستجواب، مرحلة ان يدخل رئيس وزراء او وزير وهو واضع الكتل في جيبه مرحلة انتهت، اسقطها الشعب الكويتي في يوم 2/2/2012 ولن تعود.
من جانبه أشاد النائب محمد هايف بـ «كتلة الغالبية التي تكبدت السهر ليلة الاول من امس للتباحث بشأن استجوابي لوزير الاوقاف جمال الشهاب»، والشكر موصول للجنة التنسيقية على تفهمها للبنود التي احتواها استجواب الشهاب، وتبنيها مثلما ذكر رئيس التنسيقية النائب الحربش، لانها نقاط هامة وقانونية، ومن صلاحيات الوزير، ونحن ننتظر اجتماع الوزير مع «التنسيقية» لتنفيذ البنود الثلاثة التي حددت من خلال الاستجواب.
وقال هايف في تصريح للصحافيين: ان الوزير الشهاب مطالب بتطبيق النقاط لانها هامة وقانونية وعليه ان ينفذها لانها كما ذكرت آنفا من ضمن صلاحياته.



الحضور
أحمد السعدون، د.وليد الطبطبائي، بدر الداهوم، محمد هايف، نايف المرداس، عبدالله البرغش، شايع الشايع، خالد السلطان، د.عبدالله الطريجي، الصيفي مبارك، محمد الخليفة، أسامة المناور، د.خالد شخير، د.جمعان الحربش، أحمد مطيع، د.محمد الهطلاني، علي الدقباسي، عبداللطيف العميري، د.فيصل المسلم، فيصل اليحيى، عمار العجمي، سالم النملان، مسلم البراك، فلاح الصواغ، د.حمد المطر، عادل الدمخي، أسامة الشاهين، خالد الطاحوس ومحمد الكندري.
الصقر يقترح الكويت دائرة انتخابية واحدة

من جهة أخرى قدم النائب محمد الصقر النائب محمد الصقر اقتراحا بقانون لجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة على أســـاس نظـــام الــقوائم على ألا تقل كل قائمة عن 5 مرشحين بحيث لا يجوز ان تقوم القائمة على أساس قبلي أو طائفي، مع اعطائه صفة الاستعجال.
وجاء في القانون:
مادة 1: تعتبر الكويت دائرة انتخابية واحدة في تطبيق المادة (81) من الدستور.
ونجري الانتخابات وفقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه على أساس نظام القوائم مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ولا يجوز أن يقل عدد المرشحين في القائمة الواحدة عن خمسة مرشحين.
ولا يجوز أن تقوم القائمة على أساس قبلي أو طائفي.
مادة 2: تقدم طلبات الترشيح بنظام القائمة كتابة الى اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليه في هذا القانون، مصحوبة بإيصال إيداع الف دينار كتأمين عن كل مرشح من مرشحي القائمة في خزينة أي من محافظات الكويت.
مادة 3: تشكل لفحص طلبات الترشيح المنصوص عليها في المادة السابقة لجنة عليا للانتخابات برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف وعضوية قاضيين تنتدبهم الجمعية العمومية في بدء كل سنة قضائية من بين أقدم خمسة مستشارين ومن بين أقدم خمسة قضاة وتندب اللجنة من تراه من موظفي المحكمة الكلية لأعمال السكرتارية.
وللجنة أن ترفض طلبات الترشيح التي لا تستوفي الشروط المقررة في هذا القانون كما يكون لها ان تستبعد من القائمة المرشحين الذين لا يستوفون الشروط المقررة في قانون الانتخاب المشار إليه وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب الترشيح.
ويتم إخطار المرشح أو المرشحين في القائمة بقرار الرفض فور صدوره ويكون الطعن في قرارات اللجنة امام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
مادة 4: لكل ناخب أن يعطي صوته لقائمة واحدة.
وتعتبر باطلة الاصوات التي تعطى لأكثر من قائمة.
مادة 5: يتم تقسيم الأصوات الصحيحة المعطاة على عدد مقاعد مجلس الأمة الخمسين لاستخراج القاسم الانتخابي.
مادة 6: توزع المقاعد على القوائم بقدر عدد المرات التي تحصل فيها كل قائمة على القاسم الانتخابي.
ويجري توزيع المقاعد الباقية على القوائم التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات الباقية ثم التي تليها ثم التي تليها حتى يتم استنفاد كافة المقاعد الباقية.
مادة 7: مع مراعاة أحكام المادة (84) من الدستور إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء الفصل التشريعي يجري انتخاب من يحل محله وفقا لأحكام قانون الانتخاب المشار إليه.
مادة 8: يلغى القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه كما يلغى كل نص في القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة 9: ينشر هذا القانون في الجريدة ويعمل به في الانتخابات التي تجري للفصل التشريعي التالي لصدور هذا القانون.