وزير المالية المصري: اقتصادنا بات يمتلك «قدرة أكبر» على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية

أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أن اقتصاد بلاده بات يمتلك «قدرة أكبر» على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية «الصعبة» المترتبة بالحرب في أوروبا والحرب على قطاع غزة والتوترات بمنطقة البحر الأحمر.

وقال معيط في بيان صادر عن وزارة المالية المصرية اليوم السبت بعد تغيير وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية» وتثبيت التصنيف الائتماني عند درجة (بي ) «إننا نتطلع إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024».

وأشار إلى أن «الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية بمسار أكثر تحفيزا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارا من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة بما يعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام وخلق المزيد من فرص العمل بدفع جهود تمكين القطاع الخاص ومضاعفة مساهماته في النشاط الاقتصادي الوطني».

وأكد حرص الحكومة المصرية على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال معيط إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة «تعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي» حيث تسهم في «تخفيف حدة الضغوط التمويلية» على الأمدين القصير والمتوسط.

وأضاف «مستمرون في مسار تحقيق الانضباط المالي حيث نستهدف في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل (2024 / 2025) تسجيل فائض أولى بنسبة 3.5 في المئة وخفض معدل الدين إلى 88.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في ظل وجود سقف ملزم للدين العام ونستهدف أيضا النزول به لأقل من 80 في المئة من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027».

وذكر معيط أن مصر تعمل على «تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل» من خلال خفض عجز الموازنة عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات «برنامج الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر.

وأوضح أن بلاده تسعى كذلك للنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية إضافة إلى خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة إلى جانب وضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة.

وأكد أهمية العمل على مراجعة الضمانات المطلوبة كافة والتفاوض على شروطها وخفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداء من العام المالي المقبل على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية.