السميط: الخطوة جزء من مسار متكامل لتطوير المنظومة القضائية
أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قراراً بتشكيل لجنة متخصصة المراجعة وتطوير قانون الجزاء الكويتي، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة القضائية وتحديث التشريعات الجنائية بما يواكب المتغيرات القانونية والاجتماعية ويعزز من فاعلية العدالة.ويترأس اللجنة المستشار بمحكمة الاستئناف سعود الصانع، ويعاونه المحامي العامالمستشار مشعل الغنام نائبا للرئيس، وتضم في عضويتها القاضي أحمد السدرةوالقاضي مشاري المطيري، ومدير نيابة الشؤون التجارية إبراهيم المنيع، ونائب مدير نيابةالأموال العامة مشاري المشاري، ومحمد الحداد مقرراً للجنة.وتتولى اللجنة مراجعة مواد قانون الجزاء الكويتي ومقارنتها بالتشريعات الحديثة في الأنظمة المقارنة، تمهيدًا لإعداد مشروع متكامل لقانون جدید مرفق بمذكرة إيضاحية تعكس الفلسفة التشريعية المعاصرة.وأكد الوزير أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من مسار متكامل لتطوير المنظومة القضائية، بما يحقق التوازن بين صون الحقوق والحريات ومتطلبات الردع والعدالة ويُعزز ثقة المجتمع في القانون ومؤسساته.
المصدر: الراي