وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز الشفافية والمسؤولية من أجل سلامة المرضى وكفاءة القطاع الصحي

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي التزام دولة الكويت بتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في القطاع الصحي بما يخدم سلامة المرضى ويعزز كفاءة المنظومة الصحية.

جاء ذلك في فعالية نظمتها الكويت في جنيف بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وحضرها وزراء الصحة وسفراء الدول الشقيقة والصديقة وعدد من كبار مسؤولي المنظمة وممثلين عن المجالس الطبية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وعبر وزير الصحة في كلمة ألقاها الخميس خلال الفعالية عن اعتزاز دولة الكويت باستضافة هذا الحدث المهم الذي يعقد على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية بعنوان «تعزيز جودة الرعاية الصحية من خلال المسؤولية الطبية».

وشدد في كلمته على أن «الكويت ملتزمة بتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في القطاع الصحي بما يخدم سلامة المرضى ويعزز من كفاءة المنظومة الصحية».

من جانبه، استعرض رئيس جهاز المسؤولية الطبية الشيخ الدكتور سلمان الصباح تجربة الكويت الرائدة في تأسيس جهاز متخصص مستقل يعنى بمراجعة السلوك المهني والتحقيق في شكاوى المرضى وإبداء الرأي الفني في القضايا ذات العلاقة، وذلك في إطار منظومة متكاملة تضمن الحيادية وتعزز ثقة المواطنين بالنظام الصحي.

وأكد الشيخ سلمان الصباح على أن جهاز المسؤولية الطبية هو منظومة متكاملة تضمن الحيادية وتعزز ثقة المواطنين بالنظام الصحي.

بدورها، أكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي على أهمية تطوير وتفعيل التشريعات الوطنية المعنية بالمسؤولية الطبية كعنصر أساسي في تحسين جودة الرعاية وسلامة المرضى، مشيدة بتجربة الكويت في هذا المجال.

وأكدت بلخي أن تجربة دولة الكويت «مثال متقدم» على مستوى المنطقة في تأسيس نظام مسؤولية طبية متكامل وشفاف يستحق التقدير والتعميم.

في السياق ذاته، قال الخبير في منظمة الصحة العالمية جيل كامبل خلال الفعالية إن «هذه التجربة الرائدة يجب توسيع نطاقها لتشمل بلدان الجوار ولتكون نواة لتعاون إقليمي يعزز مبادئ الجودة والمسؤولية في تقديم الرعاية الصحية».

وشهدت الفعالية نقاشات ثرية تناولت أبرز التحديات والتجارب الدولية في مجال الحوكمة الصحية وجرى خلالها التأكيد على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء لتبادل الخبرات ووضع أطر مرجعية مشتركة للمسؤولية الطبية.

كما قدمت الفعالية جملة من التوصيات أبرزها ضرورة تفعيل التشريعات الوطنية وتعزيز استقلالية الهيئات الرقابية وتشجيع البحث العلمي في قضايا المسؤولية الطبية إلى جانب دعم جهود منظمة الصحة العالمية في بناء القدرات في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.