وزير الخارجية قدم إحاطة لوزراء خارجية دول التعاون بشأن حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العراقية حول اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله

• الوزاري الخليجي دعا العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على حكم المحكمة

شارك وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، في الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أحاط الشيخ سالم العبدالله وزراء خارجية دول مجلس التعاون بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة، وتنسيق الموقف الخليجي الموحد في هذا الإطار تكريساً وتعزيزاً للمسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك.
هذا، وقد صدر عن الاجتماع الخليجي بيان مشترك حيال هذا الشأن، نصه الآتي:

“البيان الصادر عن المجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، في اجتماعهم التنسيقي بنيويورك:
بحضور وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد المجلس الوزاري اجتماعاً في مقر الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش المجلس التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة، ودعا المجلس الوزاري جمهورية العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، والمنشور يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة، مؤكداً المجلس الوزاري أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833″.