وزير الخارجية: العلاقات الكويتية العمانية وطيدة ومتجذرة على كافة المستويات
ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وفد الكويت في أعمال الدورة التاسعة للجنة الكويتية العمانية المشتركة التي تعقد أعمالها خلال الفترة من 11 إلى 12 مارس الجاري في العاصمة العمانية مسقط في حين ترأس الجانب العماني وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
ويعتبر انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين في دورتها التاسعة استكمالا لما حققته الدورات السابقة من انجازات ونتائج إيجابية وتعزيزا لعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.
وشهدت أعمال اللجنة استعراضا لكافة مجالات التعاون الحيوية والمهمة بين الجانبين لاسيما الاقتصادية والتنموية والثقافية والبيئية منها وبحث سبل تعزيزها والأخذ بها إلى آفاق جديدة للتعاون والتكامل الوثيقين بين البلدين الشقيقين بما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية بينهما على كافة المستويات.
كما تشكل اللجنة الكويتية العمانية المشتركة نموذجا وضاء للعلاقات الثنائية القوية والمتينة وتكريسا للوشائج الوثيقة الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وتسهم في تحقيق ما يصبو إليه الجميع من تقدم وازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
وتم خلال أعمال الدورة إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض مجمل أوجه التعاون بين كافة القطاعات في البلدين الشقيقين حيث استهل الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أعمال الاجتماع بكلمة استعرض فيها مسيرة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين مؤكدا أنها تحظى بالرعاية الكريمة من سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأخيه السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة.
تلا ذلك استعراض أعمال اللجنة المشتركة وما توصلت إليه مختلف الفرق العاملة من مقررات ختامية وتوصيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية حيث أثمرت أعمال الدورة التاسعة للجنة الكويتية العمانية المشتركة عن التوصل إلى اتفاق حول عدد 5 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية من شأنها الإسهام في فتح آفاق أوسع للتعاون وتعكس عزم البلدين الشقيقين في تطوير العلاقات الثنائية وتوطيدها في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة وهي:
1. مذكرة تفاهم في مجال الدراسات الديبلوماسية والتدريب.
2. مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي.
3. مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
4. البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال حماية البيئة للفترة من 20212024.
5. البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال تنمية الصادرات الصناعية للفترة من 20232025.
ثم قام وزيرا الخارجية بالتوقيع على المحضر الختامي لأعمال الدورة حيث وقعه عن الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وعن الجانب العماني وزير الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد البوسعيدي.
علاقات متجذرة
بدوره قال وزير الخارجية إن العلاقات الكويتية العمانية علاقات وطيدة ومتجذرة على كافة المستويات وهي بحق تعتبر نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول والشعوب حيث ترتبط الكويت مع سلطنة عمان الشقيقة بعلاقات ذات خصوصية متميزة تحمل سمات مشتركة مبنية على وحدة المصير المشترك والهدف والرؤى المتطابقة وتسعى الدولتان إلى تحقيق التكامل والترابط في جميع المجالات الحيوية التي تحقق آمال وتطلعات شعبيهما وتعكس هذه العلاقات إصرارا من القيادتين الحكيمتين في البلدين على الدفع والارتقاء بها لمستويات أعلى وأكثر تكاملا.
وأضاف وزير الخارجية أن العلاقات تشهد توافقا وتطابقا في الرؤى حيال العديد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية، معبرا عبر عن «الاعتزاز لما وصلت إليه مستويات التعاون بين بلدينا وشعبينا وعلى الصعيد الثنائي حيث ترتبط دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات لا سيما العلاقات الثقافية والفنية والاقتصادية والتجارية التي ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة».
كما أثمرت العلاقة المتميزة بين البلدين عن إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين حكومة البلدين الشقيقين بتاريخ 17 ديسمبر 2003 في دولة الكويت وعقدت (8) اجتماعات حتى تاريخه آخرها اجتماع الدورة الثامنة والتي عقدت في دولة الكويت خلال الفترة 6 7 يونيو 2017.
وقد بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين (27) اتفاقية منذ عام 1974 وحتى عام 2017 غطت شتى المجالات واليوم أمامنا عدد من مشاريع مذكرات التفاهم (3) وعدد البرامج التنفيذية (2) التي سيتم التوقيع عليهم خلال هذه الدورة وتشمل المجالات التالية (الدراسات الديبلوماسية والتدريب التعليم العالي حماية المنافسة ومنع الاحتكار تنمية الصادرات الصناعية حماية البيئة).
وفي مجال التعليم العالي القائم بين البلدين الشقيقين وتحقيقا للتعاون المثمر مع سلطنة عمان الشقيقة سيتم تجديد اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي فقد خصصت جامعة الكويت للعام الدراسي (2022/2023) عدد (25) منحة دراسية للطلبة العمانيين في حين خصصت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام الدراسي (2022/2023) عدد (12) مقعدا.
ومن نافل القول التأكيد على دور القطاع الخاص الكويتي في اقتصاد سلطنة عمان الشقيقة والاستثمارات وحجم التبادل التجاري حيث بلغت مشاريع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عدد (23) مشروعا والذي يعكس بدوره طبيعة العلاقات والمناخ الاستثماري الواعد.
كما بلغ حجم الاستثمار في صندوق عمان للدخل الثابت ما يقارب ثمانية مليون دينار كويتي هذا إلى جانب الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الشقيقين بالمنطقة الاقتصادية بالدقم والذي بلغ حجم الاستثمارات فيها ما يزيد عن 15 مليار دولار.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يفوق مئة وخمسة ملايين دينار كويتي متطلعين الى تعزيز هذا التعاون وبما يعكس قدرات وامكانات البلدين الشقيقين.
المصدر: الراي
