وزير التربية يُعدّل الهيكل التنظيمي لإدارة الشؤون القانونية ويُحدد اختصاصاتها التفصيلية

أصدر وزير التربية المهندس جلال الطبطبائي قرارا وزاريا يقضي بتعديل البناء التنظيمي لإدارة الشؤون القانونية في وزارة التربية، وتحديد اختصاصات الوحدات التنظيمية التابعة لها.

وأكد القرار أن إدارة الشؤون القانونية تتبع مباشرةً للوزير، وتضم ثلاث وحدات تنظيمية رئيسية، هي: قسم السكرتارية، مراقبة الشؤون القانونية ويتبعها 7 أقسام للتحقيقات والشكاوى للمناطق التعليمية وإدارة التعليم الخاص والنوعي والتعليم الديني، بالإضافة إلى قسم المتابعة والاستشارات، ومراقبة القضايا والشكاوى والعقود، وتتفرع منها 5 أقسام متخصصة تغطي مختلف المهام القانونية والإدارية وهي (قسم المحاكم والدعاوى القضائية وتنفيذ الأحكام، قسم التظلمات والشكاوى، قسم البحوث والفتاوى، قسم العقود، قسم التحقيقات).

وقالت وزارة التربية في بيان صحافي إن هذا القرار يأتي ليعكس أهمية الدور الذي تضطلع به إدارة الشؤون القانونية في تقديم الاستشارات القانونية لجميع قطاعات الوزارة، ومراجعة وصياغة مشروعات القرارات واللوائح، وإبداء الرأي القانوني في العقوبات التأديبية، ومتابعة الدعاوى القضائية وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، إلى جانب دعم المدارس والمناطق التعليمية في الإجراءات القانونية الخاصة بالطلبة والموظفين.