وقد شمل التحقيق عدداً من المسؤولين المباشرين بصفتهم الإشرافية، باعتبارهم مسؤولين عن متابعة أعمال الموظف المعني، وذلك في إطار المساءلة الإدارية والتدقيق على الالتزام بالإجراءات الرقابية في وحدات العمل.
كما تم الكشف عن هذه المخالفات من خلال الاستمرار في تطبيق آليات المتابعة والتدقيق المعتمدة من قبل الوزارة، والتي تحرص على تفعيل أنظمة الرقابة بشكل دقيق وممنهج، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، وإعداد تقرير متكامل أُحيل بموجبه الموظفون المعنيون إلى التحقيق.
وفي هذا الصدد، أصدر الوزير قرارًا يقضي بوقف أحد الموظفين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لمصلحة التحقيق في التجاوزات الجسيمة التي ارتكبها، ومن بينها استخدامه غير المشروع لختم توقيع مسؤوله في إصدار قرارات نقل، وختم توقيع آخر في تصاريح ومهمات رسمية استُخدمت لتحقيق منافع شخصية، إضافة إلى إصدار كتب رسمية باستخدام أختام دون علم الجهات المختصة.
ويؤكد الوزير أن وزارة التربية لن تتهاون مطلقًا مع أي تجاوز إداري أو استغلال للسلطة أو العبث بالمستندات الرسمية، وستتعامل بكل حزم مع أي مظاهر للتسيب أو التلاعب، مشدداً على أن الوزارة ماضية في ترسيخ مبادئ المحاسبة والانضباط، وتعزيز بيئة عمل قائمة على الشفافية والامتثال التام للقوانين.
كما شدد معالي الوزير على أن مكافحة الفساد الإداري والمالي تمثل أولوية لا تقبل التراخي، وأن كل من تسوّل له نفسه التعدي على الأنظمة أو العبث بالمسؤولية الوظيفية سيُحاسب وفقًا لأشد الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها.
المصدر: جريدة الجريدة