خلال الحلقة النقاشية أجاب الوزير المطيري عن استفسارات بعض الحضور. فقد قال رئيس جمعية الصحافيين الكويتية الزميل عدنان الراشد في مداخلة خلال الحلقة إن إقامة الحلقة النقاشية التي تمثل لقاء مفتوحا تحسب لوزير الإعلام، فالإعلام الكويتي مميز ويجب أن نسعى جميعا لحمايته والارتقاء به، ونتمنى أن يكون مشروع القانون واضحا بمواده كافة، واقترح ان يعد تلفزيون الكويت حلقات أو برامج للمختصين وأصحاب العلاقة من الصحافيين والإعلاميين حتى يتمكنوا من إبداء ملاحظاتهم بعد تقديم شرح واف عن المحظورات، وباقي مواد مشروع القانون. وقد أشاد الراشد بمواقف أعضاء السلطة التشريعية والمؤسسات الصحافية وتصديهم لمسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام بصيغته الأولى والذي تم نشره سابقا.
وأكد الوزير المطيري ان كل هذه الملاحظات ستؤخذ بالاعتبار، وزيادة الحريات المسؤولة.
من جانبه، قال رئيس تحرير جريدة الراي وليد الجاسم: إن «قضية إلغاء الحبس من قانون الإعلام كانت أكذوبة طويلة بالنسبة لنا كإعلاميين.. والنصوص مطاطية، وقد أعجبني كثيرا إلغاء إحالة المخالف لأي قانون آخر، وأتمنى أن ينص هذا القانون على عدم جواز محاكمة أي إعلامي بأي قانون سوى هذا القانون. كما أنه كان لدي طموح بألا يتم أي استدعاء للإعلاميين إلا عن طريق جمعية الصحافيين». ورد المطيري: فيما يخص مراجعة النصوص حرصت الوزارة على هذه المراجعة وإذا كان هناك تعديلات لتوضيح النصوص بشكل أكبر فنحن نرحب بذلك، والقانون الخاص يقيد القانون العام، والعقوبات في ثلاثة محظورات، وباقي المحظورات هي مخالفات ومن يعاقب هو مرتكب المخالفة فقط.
وفي استفسار من مالك إحدى الصحف الإلكترونية حول مصير الرخص الحالية للإعلام الالكتروني، قال المطيري: القانون يتضمن مدة 6 أشهر لتعديل التراخيص بعد اعتماده في الجريدة الرسمية.
بدوره، قال الاعلامي بشار الصايغ: «هذا القانون سيرد لسبب بسيط، حيث تم تعديل المحظورات، للأسف انتم أخفيتم عنا القانون لأسباب مجهولة، واستحضرتم المحظورات ولم تتطرقوا لحرية الصحافة والصحافي، فلا يوجد أي تقدير لمهنة الصحافة وحرية الحصول على المعلومة، فالصحافي يعاني في ممارسة دوره وهذا سبب عزوف الصحافيين الكويتيين عن مهنة الصحافة، والمطلوب اليوم إعادة ريادة الإعلام الكويتي»، وسأل: «أين المواد التي تطور من عمل الصحافة؟ وهل غفلت الوزارة عن الذكاء الاصطناعي؟ ولا يوجد أي حماية للصحافة».
ورد المطيري: نتفق معك، لابد أن تكون هناك إتاحة للمعلومة المهنية للصحافيين، فالهدف من النقاش هو الاستماع لكم، وهناك أسبوعان لاقتراح التعديلات والملاحظات، وأضفنا الكثير من التجارب، وسوف نأخذ كل ما يطور مهنة الصحافي في الاعتبار.
وقال وزير الإعلام الاسبق سامي النصف: نأمل أن يكون هذا النهج هو نهج الحكومة بألا يصدر تشريع إلا بعد حلقات نقاشية. والملاحظ أننا لم نر أي نوع من الاستعانة بما يجري في الخليج، خاصة في قيمة العقوبات، وأن البعض يقول «أوقفوا السجن وغلظوا العقوبات المالية»، وهذا أمر غير سليم فالمبالغ المالية تؤثر على المؤسسات والسجن قد يكون أرحم، أما فيما يخص نقد الذات الأميرية فلا نختلف عليه ولكن لابد من فصل «نقل الأقوال» عن «المساس بالذات الأميرية».
ورد المطيري: لابد أن تكون هناك مقارنات مع تجارب الخليج ونستفيد من بعض الزوايا في الجانب الإعلامي وسيتم التنسيق مع وزارة الخارجية في هذا الأمر، أما فيما يخص «المساس بالذات الأميرية» و«نسبة الأقوال» فهما فقرتان مفصولتان والأولى هي المشددة.
وقال الفنان عبدالله الرميح: القانون فيه الكثير من النقاط الايجابية والنقاط السلبية، هذا القانون لم يخلصنا من البيروقراطية، أنا من الفئة المهضوم حقها في البلد وهي فئة الفنانين ولا أحد يدرك همومه فهذا القانون أغفل تماما مساوئ القوانين السابقة وهي الطاردة للانتاج الفني، فالفنانون يصورون أعمالهم خارج الكويت، وهناك اهمال وتقصير شديد في تذليل العقبات تجاه الفنان الكويتي. رد المطيري: ملاحظة مهمة فيما يخص المصنفات الفنية ولها فصل خاص بها، وهناك امور لابد من المشاركة فيها بعد مراجعة كل المواد، وأنا اشارك الفنان الكويتي كل همومه ونبحث مدنا اعلامية لإتاحة المجال للفنانين انتاج اعمالهم في اريحية، والبيروقراطية موجودة ونحاول ان نسهل كل الخدمات ونحولها الى الكترونية لتسهيل الاجراءات، ونتفق في التلاقي بالأفكار لتضمينها بالمسودة.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية
