علمت «» من مصادرها، أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، أصدرت جملة قرارات وزارية قضت بحلّ وتصفية أموال 11 جمعية أهلية غير فاعلة مجتمعياً وغير ملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، ولا تسعى إلى تحقيق الأهداف التي أُشهرت لأجلها، مع منع موظفيها والعاملين فيها من التصرف بأموالها أو مستنداتها وتسليمها إلى الوزارة.
وبينت المصادر أن عملية «الغربلة» التي بدأتها وزارة الشؤون، ممثلة في إدارة الجمعيات الأهلية، منذ فترة كبيرة وذلك للجمعيات المُشهرة كافة، أسفرت أخيراً عن حصر هذا العدد السالف ذكره من الجمعيات، لافتة إلى أنه تم رفع أسماء هذه الجمعيات إلى لجنة إشهار وتقييم وحلّ جمعيات النفع العام والمبرّات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية، لمناقشة مدى جدّيتها وفاعليتها المجتمعية، والتي ارتأت حلّها لمخالفتها الصريحة لنص المادة رقم 27 من القانون 24/ 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.
وأضافت أن «هذه الجمعيات لم تقم بأي أنشطة على أرض الواقع، أو تقدم خدمات حقيقية للمجتمع منذ سنوات مضت، فضلاً عن عدم تزويدها الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية للسنوات الماضية، إضافة إلى إغلاق حساباتها البنكية منذ فترة كبيرة».
ولفتت المصادر إلى أن بعض هذه الجمعيات لم تقم باستخدام «يوزر» المراسلات الآلية المخصص للدخول إلى النظام الآلي الذي يربط الوزارة بالجمعيات، ولو مرّة واحدة، منذ إشهارها، مما يؤكد عدم فاعليتها أو جديتها.
تصفية أموال الجمعيات
وذكرت أن الأموال المودعة في حسابات هذه الجمعيات ستؤول إلى الوزارة بعد تصفيتها، تمهيداً لتحديد الجهة التي ستؤول إليها، وفقاً لما جاء في المادة 25 من النظام الأساسي النموذجي، مشددة على أن الوزارة جادة في تطبيق القانون على مثل هذه الجمعيات «الخاملة»، التي لا تفيد المواطنين مطلقاً، إنما الغرض منها التباهي المجتمعي ليس أكثر، مشيرة إلى أن هذا العدد من الجمعيات، السالف ذكره، سيلحقه آخر خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل استمرار عمل الفريق المخصص لمراجعة أعمالها ومعرفة غير الفاعلة منها.
وأضافت أن «القانون السالف ذكره منح وزير الشؤون حق حل الجمعيات في الحالات التالية: تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه قانوناً، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ومخالفتها أحكام القانون أو النظام الأساسي، أو القيام بأعمال تخرج عن أهدافها، فضلاً عن عدم القيام بأنشطة فاعلة في سبيل تحقيق أغراضها، وإذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع ذلك».
المصدر: جريدة الجريدة