وزيرة الشؤون: الكويت ماضية في سياستها لتعزيز الاستثمار البشري في ذوي الإعاقة

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن الكويت ماضية في سياستها لتعزيز الاستثمار البشري في ذوي الإعاقة، مؤكدة أن مقياس تقدم الأمم يقاس بمدى قدرتها على احتواء جميع أبنائها وتوفير البيئة الممكنة لهم للإبداع والمشاركة في بناء الوطن.

وأضافت الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف اليوم ويحمل هذا العام شعار (بناء مجتمعات تدرج الأشخاص ذوي الإعاقة وتنهض بمسار التقدم الاجتماعي)، أن دولة الكويت تواصل ترسيخ مكانتها نموذجا رائدا في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم عبر منظومة تشريعية وخدمية متكاملة تهدف إلى بناء مجتمع شامل ينهض بمسار التقدم الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الاهتمام بذوي الإعاقة ليس مجرد التزام وظيفي أو قانوني بل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة التنموية وترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير الحياة الكريمة والمستقلة لأبناء الكويت من ذوي الإعاقة.

وأكدت أن استراتيجيات الدولة انتقلت من مفهوم الرعاية التقليدية إلى التمكين الشامل والحقوق الكاملة، موضحة أن دولة الكويت تتميز بتقديم حزمة من الخدمات النوعية تشمل المخصصات المالية الشهرية والدعم الإسكاني الكامل والرعاية الصحية والتأهيلية المتقدمة.

وذكرت أن هذه الخدمات تشمل أيضا توفير فرص التعليم والعمل الملائمة لقدراتهم، إلى جانب تسهيل الإجراءات الإدارية، وتخفيف ساعات العمل، ومنح إعفاءات من الرسوم الخاصة باللوازم الطبية والمركبات المجهزة.

وأشارت إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي المنزلي للحالات التي تستدعي ذلك وتوفير العلاج في الخارج عند الضرورة، مما يعكس التزام الدولة بضمان أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة.

وبينت أن شعار هذا العام (بناء مجتمعات تدرِج الأشخاص ذوي الإعاقة وتنهض بمسار التقدم الاجتماعي) يتناغم تماما مع جهود الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لتعزيز الشراكة المجتمعية ودعم المبادرات التي تبرز طاقاتهم ومواهبهم، وذلك من خلال تنظيم ورعاية المعارض والفعاليات والبرامج النوعية الموجهة لهم.