فيما تضاربت الأنباء حول صحة إحالة وزيرين أسبقين إلى محكمة الوزراء، أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» صحة إحالة وزير دفاع سابق إلى المحكمة، مبينة أنه تم تحديد يوم 9 يوليو موعداً لجلسة المحاكمة.
وبينما كانت مصادر قانونية أفادت أن إحالة وزير داخلية سابق إلى المحكمة غير صحيحة وأن القضية مازالت منظورة أمام لجنة التحقيق، أكدت المصادر لـ«الراي» أنه تم بالفعل إحالة الوزير إلى المحكمة بعد أن استمعت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء إلى إفادته.
وكشفت المصادر أنه تم الإفراج بكفالة 2000 دينار عن الوزير مع منعه من السفر، وتم تحديد يوم الثلاثاء 2 يوليو المقبل موعداً للجلسة الأولى للمحكمة، مشيرة إلى أن القضية المتهم فيها تشمل أحد الموظفين التابعين للوزير.
المصدر: الراي
