انطلقت أعمال الدورة ال 41 لمجلس وزراء العدل العرب، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة اليوم، بمشاركة الكويت، لاستكمال بحث عدد من الاتفاقيات العربية، في مقدمتها مكافحة جرائم تقنية المعلومات وغسل الأموال وحماية وتشغيل اللاجئين.
وأكد وزير العدل السوداني عبدالله الدرف رئيس الدورة ال 41 لمجلس وزراء العدل العرب في كلمته الافتتاحية التزام بلاده بمواصلة نهج التعاون والتكامل في سبيل إرساء قيم ومبادئ العدالة والسعي نحو تطوير التشريعات والاتفاقيات ذات الصلة وتوحيد الرؤى القانونية بما يحقق الفاعلية والتعاون دعما لمسيرة العدالة والعمل العربي المشترك لتحقيق هذه القائمة.
وقال الدرف إن هذه الدورة تكتسب أهمية بالغة نظراً للتحديات الجسيمة والمعقدة التي تواجه الأمة العربية وتتنوع ما بين التدخلات الخارجية والنزاع المسلح وتصاعد درجات التطرف والإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة العابرة للحدود إضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن قضية الشعب الفلسطيني تأتي في قمة تلك التحديات إذ إن ما جرى ويجري من إبادة جماعية وقتل للأطفال والنساء والعجزة والتدمير الممنهج للبنى التحتية واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني يضع الجميع أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية في مناصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في إقامة دولته المستقلة.
وأوضح الدرف في السياق ذاته أن الشعب السوداني يتعرض لأضخم عدوان في تاريخه المعاصر إذ «ترتكب ميليشيا الدعم السريع المتمردة ومرتزقتها وداعموها مجازر وحشية في حق المواطنين العزل من قتل وإبادة جماعية ونهب للمتلكات العامة والخاصة وتهجير قسري للمواطنين وتدمير ممنهج للبنى التحتية».
وقال إن مجلس وزراء العدل العرب يعتبر منبرا مهما ومؤثرا وفاعلا في تعزيز التعاون العربي في جميع المجالات القانونية والقضائية وتنمية الخبرات والكفاءات وتأهيل الأطر القانونية والقضائية وكفالة تخصصها بما يحقق المواكبة والمعاصرة لما يستجد في المجال القانوني والقضائي «لذلك لا بد من تفعيل كل آلياته لتحديد الأهداف المرجوة في تلك المجالات.
واعتبر أن اجتماع اليوم يأتي مع الرغبة الجماعية والإرادة الصادقة في إرساء مبادئ وقيم العدالة وسيادة حكم القانون مبينا أن جدول أعمال هذه الدورة يشتمل على موضوعات عامة تتصل بمكافحة الإرهاب وتفعيل آليات تنفيذ الاتفاقيات المعنية ومكافحة غسل الأموال والإرهاب وكذلك مكافحة جرائم تقنية المعلومات ما يستدعي العمل المشترك والتنسيق المتكامل فيما يتعلق بتحديث تلك الاتفاقيات وتفعيل آليات تنفيذها.
من جهته قال وزير العدل المصري المستشار عدنان فنجري في كلمته إن اجتماع اليوم يأتي امتدادا لمسيرة مشرفة ومشرقة من التعاون البناء بين وزارات العدل العربية تكرس مبادئ العادلة وصون الحقوق وحماية الكرامة والإنسانية وتواكب ما يشهده العالم من تحولات سريعة في عرف مفاهيم التقاضي وتحقيق العدل وضمانات الحقوق والحريات.
وأكد فنجري أهمية الاجتماع لتعزيز الجهود وتحديث منظومات العدالة في الوطن العربي بما يتسق مع مبادئ الإنسانية ومتطلبات الأمن القومي والتنمية الشاملة.
وأضاف أن إقامة العدالة أضحت ملفا ممتدا لا يقف عند ميدان واحد بل يتصل بكل مجالات الحياة اليومية مثمنا ما يتضمنه جدول أعمال الدورة الحالية من موضوعات تعكس الوعي العربي العميق بقضايا العصر ومحاور تمس جوهر التحديات التي تواجه المجتمعات.
بدوره قال وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة إن الوطن العربي يواجه تحديات متزايدة في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والمخدرات والجرائم الإلكترونية داعيا الى تكثيف التعاون العربي في هذه المجالات لحماية أمن المجتمعات واستقرارها.
وأوضح أن بلاده بادرت بإنشاء شبكة عربية لمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية كآلية إقليمية لتنسيق الجهود العربية في مواجهة هذه الظاهرة وكذلك دعم الجهود الهادفة إلى تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية لمكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وأضاف ان الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال إصلاح العدالة وتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتطوير المنظومة التشريعية بما يواكب المتغيرات الحديثة مؤكدا أن الجزائر ماضية في تحديث مرفق القضاء وإدخال التقنيات الرقمية لترسيخ نظام التقاضي الإلكتروني وتحقيق العدالة الناجزة.
وشدد بوجمعة على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التكامل القانوني والقضائي العربي وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة معتبرا أن التعاون المستمر بين وزارات العدل العربية من شأنه ترسيخ أسس العدالة وتوحيد المفاهيم القانونية وصون الحقوق والحريات.
وتشارك دولة الكويت في الاجتماع بوفد برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بوزارة العدل نوف القبندي.
المصدر: جريدة الجريدة