دان وزراء الخارجية العرب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على إيران باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في الامم المتحدة وتهديدا للسلم والأمن الاقليميين، مطالبين بإيقافه وتكثيف الجهود الاقليمية والدولية لخفض التوتر وتحقيق التهدئة الشاملة.
جاء ذلك في بيان وزعته جامعة الدول العربية عقب اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في اسطنبول أمس الجمعة عشية انعقاد اجتماع الدورة الـ51 لوزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي المقرر اليوم السبت.
ودعا وزراء الخارجية العرب عقب الاجتماع الذي انعقد برئاسة الاردن وبناء على طلب العراق إلى العودة للمفاوضات للتوصل لاتفاق حول الملف النووي الإيراني ودعم كل الجهود الهادفة لتحقيق التهدئة.
كما دعوا المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي تحديدا للقيام بمسؤولياته لإيقاف العدوان نظرا لما يشكله من خرق واضح للقانون الدولي وتهديد لأمن المنطقة.
وأكدوا أن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة هو الدبلوماسية والحوار وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة والتشديد على أنه لا يمكن تسوية الازمة الراهنة بالسبل العسكرية.
وشددوا على أن التهدئة الشاملة في المنطقة لن تتحقق إلا من خلال معالجة كل أسباب الصراع والتوتر بدءا بإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكاف ومستدام عبر منظمات الأمم المتحدة المعنية ووقف إجراءات الاحتلال غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وحذر وزراء الخارجية العرب من أن الاحتلال الإسرائيلي يدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع والتوتر ما يستدعي تحركا دوليا فاعلا ومؤثرا لوقف الأعمال والسياسات العدوانية للاحتلال والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن أمن الجميع وذلك عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
ورحب الوزراء في هذا السياق بانعقاد المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، وحثوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المشاركة الفاعلة فيه عندما يتم الإعلان عن موعد انعقاده الجديد.
كما رحبوا بإعلان مصر استضافة مؤتمر دولي رفيع المستوى لدعم التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية ذات الصلة في أقرب فرصة عقب وقف إطلاق النار.
وطالبوا الوزراء باحترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية امتثالا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة وتجنب تداعياته على الاقتصاد العالمي وخطوط نقل الطاقة.
وأكدوا ضرورة احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، داعين إلى حل النزاعات بالطرق السلمية وضرورة احترام سلامة ووحدة أراضي الدول ومبادئ حسن الجوار ورفض أي محاولة لزعزعة أمنها واستقراراها.
كما طالبوا باحترام سيادة الدول في المنطقة وإدانة أي خرق لأجوائها من أي جهة كانت.
وشددوا على ضرورة الامتناع عن استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق قرارات الوكالة ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي، محذرين من خطورة الانبعاثات النووية وتسربها في الاقليم وما يترتب عليها من آثار إنسانية وبيئية مدمرة.
وجددوا في هذا الإطار أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفقا للقرارات الدولية ومقررات القمم العربية السابقة، وآخرها القمة العربية الدورة الـ34 التي عقدت في بغداد في مايو الماضي مع التشديد على ضرورة انضمام دول المنطقة كافة إلى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية.
المصدر: الراي