كشفت هيئة أسواق المال عن تنفيذ اختبارات السوق الموسعة ذات النطاق الشامل ضمن برنامج تطوير منظومة سوق المال بالتعاون مع جميع الأطراف المشاركة في السوق.
وحسب بيان للهيئة «تم الانتهاء من اختبار السوق الموسع الثالث والعشرين خلال الفترة من 10 إلى 17 مارس 2024. كما أنه جار تنفيذ اختبار السوق الموسع الرابع والعشرين حالياً».
وأضافت الهيئة «قام بنك الكويت المركزي بتوفير بيئة الاختبار لنظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات فيما بين المشاركين (كاسب) ضمن هذه الاختبارات بصفته الجهة المسؤولة عن تشغيل هذا النظام والرقابة عليه، علماً بأن الشركة الكويتية للمقاصة كانت قد انضمت مؤخراً لهذا النظام بعد استيفاء جميع المتطلبات الفنية لذلك».
وأشارت إلى أن الاختبارات الفنية كانت قد بدأت منذ النصف الثاني من عام 2021، والتي كانت تنحصر سابقاً في نطاق محدد غير شامل لجميع المخرجات. حيث تم تنفيذ 22 اختبارا فنيا لكل مخرج على حدة مع الأطراف المعنية لهذا المخرج، وصولاً إلى اختبار السوق الموسع رقم 23. فعلى سبيل المثال، تم اختبار قدرة شركات الوساطة المالية على أداء مهام التقاص بما في ذلك احتساب صافي الالتزام ضمن سلسلة من الاختبارات التقنية بشكل منفصل عن المخرجات الأخرى.
من جانب آخر، تم بشكل منفصل اختبار الأنظمة التقنية مع مدراء المحافظ للتأكد من قدرة أطراف السوق على تطبيق آلية الحسابات الفرعية والتي يتم من خلالها تعريف المستفيد الفعلي من حساب المحفظة الاستثمارية أو حساب التداول الالكتروني بشكل تلقائي وذلك للأغراض الرقابية.
ونوهت بأن مخرجات الجزء الثاني من برنامج تطوير منظومة سوق المال متعددة وجوهرية. ومن أبرز هذه المخرجات هي إنشاء الوسيط المركزي والارتقاء بعمل شركات الوساطة المالية إلى نموذج الوسيط المؤهل وإتمام التسوية النقدية من خلال بنوك التسوية ونظام كاسب. كما تشارك بعض البنوك التجارية في هذه الاختبارات، نظراً لرغبتها في تقديم خدماتها كبنوك تسوية لشركات الوساطة المؤهلة.
وقالت: «بعد الانتهاء من اختبارات السوق الموسعة السابقة وعددها 22 اختبارا، تم دمج جميع المخرجات في نطاق شامل لاختبار السوق الموسع رقم 23، حيث تهدف اختبارات السوق الموسعة الشاملة إلى محاكاة منظومة ما بعد التداول بشكل شامل للتأكد من جاهزية الأنظمة التقنية والإجراءات الإدارية لدى جميع الأطراف المشاركة في تلك الاختبارات بدرجات مختلفة بحسب طبيعة هذه الجهات».
وتابعت أنه قبل الشروع في تنفيذ اختبار السوق الموسع رقم 23، عقدت الشركة الكويتية للمقاصة بمشاركة هيئة أسواق المال أربع ورش عمل لعرض خطة ونطاق اختبارات السوق الموسعة الشاملة خلال يومي (45 مارس 2024).
وشارك في هذا الاختبار ستة بنوك محلية وعشرة شركات وساطة مسجلة في بورصة الكويت وستة وعشرون شركة مرخص لها لمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار محلية، وأربعة جهات مرخص لها لمزاولة نشاط أمين الحفظ والشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت، بالإضافة إلى نظام الرقابة (SMARTS) لدى هيئة أسواق المال، ويكمن دور بنك الكويت المركزي في مراقبة تلك العمليات التي تمت خلال فترة الاختبارات.
وأفادت الهيئة بأنه تكشف لها من خلال اختبار السوق الموسع رقم 23 بعض الملاحظات المتوقعة والمتعلقة في التسوية النقدية والتي ستتم عبر أنظمة بنوك التسوية ونظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات فيما بين المشاركين (كاسب).
وبينت أن ظهور مثل تلك الملاحظات هو أمر طبيعي ومتوقع، نظراً لطبيعة التغيير وعدد الجهات المشاركة وتداخل الإجراءات فيما بينها، بالإضافة إلى حجم ونوع المخرجات في الجزء الثاني من المرحلة الثالثة.
وفي إطار متابعة نتائج الاختبار ومعالجة ملاحظات وأخطاء المشاركين واستعداداً لاختبار السوق الموسع رقم 24، أشارت الهيئة إلى عقد اجتماعات منفردة مع كل شركة وساطة مالية بحضور بنك التسوية المرشح، بالإضافة إلى أمناء الحفظ خلال الفترة من 24 مارس إلى 3 أبريل.
وتم شرح المتطلبات الفنية والتقنية لاختبار السوق الموسع رقم 24 الجاري تنفيذه خلال الفترة من 21 إلى 28 أبريل وذلك خلال الاجتماعات والتأكيد على المشاركين ضرورة استيفاء هذه المتطلبات خلال الخطة الزمنية المحددة من فرق العمل لدى هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة.
وقالت “في جميع الأحوال، فإن الهيئة والشركة الكويتية للمقاصة تقومان بالإشراف على جميع الجهات المشاركة والتأكد من جاهزية السوق عن طريق متابعة التقارير الأسبوعية في شأن استعدادات تلك الجهات للمشاركة في اختبارات السوق الموسعة، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للهيئة والشركة الكويتية للمقاصة لمقار المشاركين لمتابعة سير تلك الاختبارات، وبالأخص إلى شركات الوساطة المالية وأمناء الحفظ.
واختتم البيان «أن هيئة أسواق المال وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين تسعى بشكل مستمر إلى تنفيذ خططها ومشاريعها الاستراتيجية والتي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتي تتضمن تنمية أسواق المال ورفع كفاءة الشركات العاملة في السوق المالي في دولة الكويت».
المصدر: الراي
