من أبرز خصائص القاعدة القانونية أنها عبارة عن قاعدة ملزمة تقرها السلطة العامة، وتهدف إلى ضرورة تنظيم السلوك الفردي والجماعي في مجتمع ما، حيث إنها واجبة الاحترام والتنفيذ من جميع المخاطبين بها، وخاصية الإلزام من أهم الخصائص، لأنه لا يمكن أن نتخيل بترك التصرف للأفراد، لأنهم إن شاؤوا احترموها وإن شاؤوا أهملوها، لذلك توجد القاعدة الملزمة لإعطاء كل ذي حق حقه من دون التفريق والتحيز للشخص.
ويتحقق عنصر الإلزام للقانون بطريقتين إما بالإجبار والإكراه لأجل تطبيق الإلزام، وإما بالتهديد بوضع غرامة المخالفة.
ووسيلة الإلزام بالقاعدة القانونية تكون بالجزاء أو يوقع عند المخالفة للقواعد.
وتتسم مخالفة القانون بثلاث خصائص منها المادي المحسوس والمخالفة الأخلاقية، فالمادي المحسوس عندما يخالف الفرد توضع له غرامة مالية أو يعاقب بالحبس، وأما الأخلاقية فتُشعر المخالف بالاستنكار والخيبة.
خلاصة القول فإنه من دون تضمين القاعدة القانونية بعنصر الإلزامية فإن ذلك يؤدي إلى تضييع الأمم ومهلكة المظلوم.
راشد جراح العثمان
كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون
المصدر: جريدة الجريدة
