أجرت نيابة الأحداث استبياناً استهدف 300 طفل، بغض النظر عن مراكزهم القانونية، ممن عُرضوا عليها خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر من عام 2024، لـ«تحديد مدى انتشار العنف المدرسي بين الأطفال و انعكاساته عليهم»، وذلك في إطار جهود لتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال.
وذكرت النيابة العامة أن ذلك يأتي ضمن جهودها نحو تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتكثيف التوعية حول مخاطر العنف وآثاره على الأطفال ورصد واقع العنف في المدارس من منظور الأطفال أنفسهم بهدف فهم أبعاده وإشراكهم في التعبير عن تجاربهم وآرائهم للمساهمة في إيجاد حلول وقائية فعالة تضمن بيئة تعليمية أكثر استقرارًا.
المصدر: الراي
