نورة الفصام الميزانية راعت التحديات والاحتياجات الوطنية وضمان الاستدامة

• 15.3 مليار دينار إيرادات نفطية.. وغير النفطية زادت 9% إلى 2.92 مليار دينار
• 68 دولاراً السعر التقديري لبرميل النفط بالميزانية الجديدة.. و90.5 دولاراً لـ «التعادل»
• المرتبات وما في حكمها ارتفعت 1.6% إلى 15.05 مليار دينار و4.4 مليارات للدعوم
• 2.24 مليار دينار مصروفات رأسمالية تشكّل 9.1% من إجمالي الإنفاق المتوقع للعام

أعلنت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام عن إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومشاريع قوانين ربط ميزانيات الجهات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2025/2026 تمهيدا لرفعها إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

وبهذه المناسبة، أثنت الفصام على جهود العاملين والعاملات المبذولة بوزارة المالية في إعداد الميزانية العامة للدولة مع مراعاة التحديات الاقتصادية والاحتياجات الوطنية التي تسهم في تنمية البلاد وضمان الاستدامة المالية.

وكشف بيان صادر عن وزارة المالية عن ملامح مشروع الميزانية التقديرية للعام المالي المقبل 2025/2026، والتي حددت خلالها سعر التعادل عند 90.5 دولارا للبرميل، بينما تم تقدير سعر النفط في الميزانية على أساس 68 دولارا للبرميل كمعدل متوقع للسنة المالية.

ووفقا لأرقام الميزانية، فإن المرتبات والدعوم تستحوذ على 79.5% من إجمالي المصروفات، بينما تستحوذ المصروفات الرأسمالية على ما نسبته 9.1%، وتستحوذ بقية بنود المصروفات 11.4% من الإجمالي.

وجاء مشروع الميزانية الجديدة بإجمالي إيرادات تبلغ 18.23 مليار دينار بتراجع نسبته 3.6% قياسا إلى إيرادات تبلغ 18.9 مليار دينار خلال مشروع موازنة العام المالي الحالي 2024/2025.

وتضمنت الميزانية الجديدة إيرادات نفطية مقدرة بقيمة 15.3 مليار دينار بتراجع 5.7% عن مشروع ميزانية العام المالي الحالي والتي تبلغ فيه نحو 16.23 مليار دينار، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية المقدرة في مشروع الميزانية المقبلة 2025/2026 بنسبة 9% لتصل إلى 2.92 مليار دينار مقارنة بـ 2.68 مليار دينار في مشروع ميزانية العام المالي الحالي.

ولجهة المصروفات والالتزامات، تراجع إجمالي المصروفات بنسبة 0.1% ليبلغ 24.53 مليار دينار خلال مشروع ميزانية 2025 / 2026 مقارنة بـ 24.55 مليار دينار بمشروع ميزانية العام المالي الحالي 2024/2025.

وتضمنت تفاصيل المصروفات ارتفاعا في المرتبات وما في حكمها بـ 1.6% لتصل إلى 15.05 مليار دينار في موازنة العام المالي المقبل مقارنة مع 14.82 مليار دينار في موازنة العام المالي الحالي، وانخفضت الدعومات بنسبة 2.2% إلى 4.42 مليارات دينار في مشروع ميزانية العام المالي المقبل مقارنة بـ 4.52 مليارات دينار في موازنة العام المالي الحالي.

وتراجعت المصروفات الرأسمالية بنسبة 1.7% إلى 2.24 مليارات دينار في مشروع ميزانية 2025/2026 مقارنة بـ 2.28 مليار دينار في مشروع ميزانية العام المالي الحالي، وانخفض باقي بنود المصروفات بنسبة 3.7% إلى 2.8 مليار دينار في مشروع ميزانية العام المالي المقبل مقارنة بـ 2.91 مليار دينار في ميزانية العام المالي الحالي.

وارتفع العجز المقدر في موازنة العام المالي المقبل بـ 11.9% إلى 6.3 مليارات دينار مقارنة بـ 5.63 مليارات دينار في ميزانية العام المالي الحالي.