استنكر عدد من النواب إلقاء القبض على المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة مساعد القريفة بدل استدعائه للمثول للتحقيق.
وفيما تساءل النائب محمد جوهر حيات «لماذا لا يتم استدعاؤه والتحقيق معه وهو مواطن معلوم عنوان سكنه؟ مطالبا وزير الداخلية بإخلاء سبيله فوراً»، قال النائب عبيد الوسمي إنه يكفي اتصال هاتفي او خطاب استدعاء ولا اعتقد انه سيتردد من الذهاب للنيابة.
وأكد النائب سعود العصفور أن “استمرار سياسة التعسف في استدعاء الأشخاص معلومي العنوان وغير مخطوري الهرب من قبل الداخلية وأجهزتها الأمنية أمر مرفوض، وعلى وزارة الداخلية ومسؤولية وزيرها التأكد من سلامة الإجراءات والاستعجال في إطلاق سراحه.
واعتبر النائب محمد هايف أن «إلقاء القبض على القريفة دون سابق انذار أو استدعاء كما هو متبع في اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعه أمر مستغرب»، فيما حذر النائب محمد الرقيب من أنه «اذا ما تم مخالفة القانون أو التعسف في إجراءات التحقيق او الحجز سيحاسب كل من تسبب بذلك بداية من الوزير وقد اعذر من انذر».
وقال النائب فايز الجمهور، إن «أي إجراء تعسفي من قبل وزارة الداخلية ضد أي مواطن بخلاف ماكفله الدستور سيتحمله وزير الداخلية منفردا».
المصدر: الراي
