أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» تحيل أعضاء مجالس إدارات بجهات حكومية وجمعيات تعاونية إلى النيابة العامة لتقديمهم إقرارات ذمة مالية غير صحيحة.
وأكدت «نزاهة» على جميع المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية ضرورة الالتزام بتعبئة الإقرارات بدقة وتقديمها في المواعيد المحددة قانونًا، باعتبار ذلك التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا يهدف إلى حماية المال العام، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
المصدر: جريدة الجريدة