أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» دعم دولة الكويت الكامل لجميع الجهود الدولية الهادفة إلى وضع معايير علمية تكنولوجية وآليات عملية حقيقية لقياس الفساد.
وأشار نائب رئيس «نزاهة» المستشار نواف المهمل الذي ترأس وفد دولة الكويت المشارك في المؤتمر العالمي الثاني حول تسخير البيانات لتحسين قياس الفساد الذي انطلق مساء أمس بمقر الأمم المتحدة، إلى أن قياس وتحليل الفساد وتقييم مخاطره هي آليات لا غنى عنها في سياق تحديد أنسب وأفضل وسائل مكافحة هذه الظاهرة، لافتة إلى حرصها على مشاركة ومسايرة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في مختلف المجالات ذات الصلة.
وقال إن حرص دولة الكويت «على تعزيز جهود قياس الفساد لا يقف فحسب عند نطاق ولايتها الإقليمية وإنما يمتد حرصها هذا ليشمل الانفتاح الكامل على مختلف أوجه وأنماط التعاون الدولي والإقليمي المرتبط بقياس وتحليل هذه الظاهرة».
واستشهد المهمل بالتزام البلاد الواضح في أهمية المشاركة في (الاستبيان العالمي لقياس فعالية هيئات مكافحة الفساد)، إذ سيتم استعراض نتائجه ومنهجياته خلال جلسات هذا المؤتمر.
وأوضح أن أدوات ذلك الاستبيان تعد وسيلة ضرورية في تطوير وتعزيز دور الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد الموجه إلى قياس الظاهرة ومن ثم مكافحتها بالصورة الملائمة تشريعيا ومؤسسيا وإجرائيا.
ولفت المهمل إلى استضافة دولة الكويت في أغسطس الماضي الفعالية السنوية للجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان (آليات قياس الفساد: التجارب الدولية والتطبيقات الوطنية)، وذلك من واقع التسليم عمليا بضرورات قياس الفساد.
وأضاف أن تلك الفعالية خلصت إلى توصيات عملية ركزت على ضرورة تطوير أطر ومنهجيات علمية للقياس تتسم بالشمولية والشفافية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وفي السياق استعرض المهمل جهود الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لوضع منهجيات دقيقة لقياس الفساد اتساقا مع استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتماشيا مع الالتزامات الدولية التي ترسيها أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الظاهرة الاجتماعية.
وبين أن (نزاهة) طورت مجموعة من الأدوات والآليات الإحصائية التي تشمل تحليل المؤشرات الدولية والدراسات الاستقصائية واستطلاعات الرأي العام، إضافة إلى تحليل البيانات الكمية الناتجة عن البلاغات وإقرارات الذمة المالية والدراسات التقييمية لمدى التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين ذات الصلة مثل قانون حق الاطلاع على المعلومات.
وسلط الضوء على سعي (نزاهة) إلى وضع خطة تشغيلية متكاملة تستهدف تفعيل الإطار الإحصائي ليكون رافدا من روافد القياس المعتمدة، مبينا أن البيانات المتكاملة تشكل منظومة ترصد الواقع بموضوعية وتقيس تطور الجهود في مكافحة الفساد بصورة دورية.
وأعرب المهمل عن تطلع البلاد إلى اعتماد مشروع القرار المقدم من السعودية تحت عنوان (تعزيز جمع البيانات لقياس الفساد وتأثيراته وتقييم فعالية تدابير مكافحة الفساد والنزاهة) وذلك خلال أعمال الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر العالمي لتحسين قياس الفساد يمثل منبرا دوليا حيث تتكاتف تحت مظلته جهودنا وتم خلاله تبادل أفضل الممارسات والتجارب والخبرات «ما يمكننا من الوقوف على آخر المستجدات والتطورات التقنية المصاحبة لسياسات قياس الفساد وتسخير ما يستلزمه ذلك من البيانات».
وأعرب المهمل عن شكره إلى الجهات الدولية المنظمة لفعاليات هذا المؤتمر العالمي القيم لقاء ما بذلوه من جهود حثيثة تتلاقى من خلالها رؤانا واستراتيجياتنا وطموحاتنا نحو إيجاد واقع عملي ومستقبل إجرائي تسودهما الاستخدامات التكنولوجية في إطار مساعينا جميعا بغية مناهضة الفساد.
المصدر: الراي