أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أنه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 24 من قانون إنشاؤها والذي بموجبه «تقوم فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأية معلومات وبيانات ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة»، فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة خاضع وآخرين الى النيابة العامة.
وذكرت الهيئة أن الإحالة تأتي بتهمة: شبهة جريمة الاستيلاء على المال العام المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجناية استعمال محرر فاقد للقوة القانونية المؤثمتين بنصوص المواد (2/أ، ب) و(10) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمواد (261) من قانون الجزاء، والمادة (4,1/22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها بأي طريقة.
المصدر: جريدة الجريدة
