ندوة «التفكك الأسري» تنتقد قانون الأحوال الشخصية

أقامت الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري ندوة قانونية في مكتبة الكويت الوطنية، أمس، بعنوان «قانون الأحوال الشخصية الكويتي في الميزان»، ووصف المشاركون قانون الأحوال الشخصية بأنه أسوأ القوانين المطبقة في الكويت، مطالبين بضرورة تعديله لما يحتويه من سلبيات تؤثر على الأسر في المجتمع.

وقال المشاركون إن تصحيح المسار يأتي بإضافة تعديلات جوهرية، خاصة في الوضع الراهن الذي بات الطلاق «موضة»، وزاد فيه تعنت الأزواج، مما أدى إلى تشرد الأبناء وحرمانهم من أبسط الحقوق تجاه والديهم، مشددين على ضرورة تدخل القيادة السياسية لتغيير القانون، ووجود نفضة مجتمعية، وطالبوا بإعلان حالة طوارئ لتعديل القانون عبر إقامة العديد من الندوات.

وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري، خالد المطيري، أن الأسر الكويتية تتجه إلى التفكك، رغم أنها هي اللبنة الأساسية لبناء أي مجتمع، مضيفا أن قانون الأحوال الشخصية هو الأساس في تماسك الأسر الكويتية، مؤكدا أن هناك 5 عناصر رئيسية وراء تفكك الأسر الكويتية، وهي: الخلع، الطلاق للضرر، سن الحضانة، الرؤية، ترتيب الأب في سن الحضانة.

من جانبه، أشار المحامي إبراهيم الكندري إلى أن قانون الأحوال الشخصية المطبق حالياً رقم 51 لسنة 1984 هو من أسوأ القوانين التي تمت صياغتها وتطبيقها داخل الكويت، مشيراً إلى أن الحضانة في القانون الكويتي تبدأ عند الولد بسن البلوغ ولدى البنت عند الزواج والدخول بها، وهذا الرأي ليس من المذهب المالكي في شيء.

وأوضح الكندري أن المذهب المالكي ينص على أن الولد مخير بعد وصوله إلى سن البلوغ في الذهاب إلى أي مكان يشاء، مضيفا أن هناك حالات كثيرة يقوم فيها الأب برفع دعوى قضائية عند بلوغ الولد سن البلوغ لإنهاء سن الحضانة، والمحكمة تحكم له، وهذه الثغرة أدت إلى كثير من المشاكل ولا تزال موجودة حتى الآن.

بدوره، لفت المحامي مبارك المطوع إلى أن القانون مر عليه 41 عاما، ولطالما تم التحذير من الخطر الكامن في هذا القانون، ولكنه فرض نفسه إلى أن وصل لزمن بات تصحيح المسار ضرورة، مضيفاً أنه يجب العمل على تعديل القانون من خلال دعم القيادة السياسية، وتبني حملة مجتمعية أخلاقية تكون أشبه بالنفضة لحماية الأسر الكويتية من التفكك.

من جهته، أكد المحامي ناهس العنزي أن أكثر نسب الطلاق تكون بين الشباب المتزوج من أعمار صغيرة، كما تمت المطالبة بإثبات الزواج من خلال لجنة تصحيح دعاوى النسب، وتتم دراسة صحة الزواج من عدمه ومن ثم التحول إلى القضاء، مبيناً أن هناك تحايلا في بعض عقود الزواج، وبالتالي جاءت دعاوى تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية لمنع التحايل.

وأشار العنزي إلى أنه تمت المطالبة بتعديل المادة 78 من القانون، حيث يتم الادعاء من قبل الزوجات بعدم الإنفاق عليها، ويتم تراكم المديونيات على الزوج دون إثبات، مبينا أن بعض دول الجوار قامت بتعديل مواد قانون الأحوال الشخصية، ومنها الإمارات.

إلى ذلك، أفاد المحامي خالد العجمي بأن الطلاق للضرر موضة أو منافسة بين البعض، حيث يتم تقديم الدعوى، ويكون مصير الأبناء التشتت والضياع، وهذه إشكالية، مبيناً أن أسباب الطلاق تكون سمعية، ويثبت الأمر، وتضيع الأسر ويتشتت الأبناء.