علمت «» من مصادرها أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، مدّدت صلاحية الموافقات الممنوحة من قبلها، خلال العام الحالي، لكل الجهات الخيرية المشهرة، والخاصة بالسماح بتنفيذ المشروعات الخيرية داخل الكويت وخارجها، لتكون سارية المفعول حتى 31 ديسمير 2026، نظراً للحاجة الماسة لاستكمالها تحقيقاً لأهداف العمل الخيري والإنساني.
وقالت المصادر، إنه لم تعد هناك حاجة لتجديد تلك الموافقات القائمة ما لم يطرأ تعديل جوهري على طبيعة المشروعات أو نطاق تنفيذها، مشددة على ضرورة التزام الجمعيات والمبرات بإخطار الوزارة بأي تعديل على طبيعة المشروع أو الدول المستفيدة أو الجهات المنفّذة له بالخارج، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل قبل تنفيذه.
وأكدت أهمية التقيّد بالضوابط المالية المعتمدة، وقصر الصرف المالي على الأوجه التي وافقت الوزارة عليها، «مع حظر استخدام أي فوائض مالية لأي مشروعات في أُخرى، إلا بعد الحصول على موافقة خطّية مسبقة من الوزارة».
تقارير مالية وإدارية
وبيّنت أن على الجهات الخيرية إعداد تقرير مالي رُبع سنوي يوضح حجم التبرعات المحصّلة والمصروفات لكل مشروع على حدة، مع ضرورة تضمينه بالأوراق والمستندات الداعمة لذلك والدالة عليه، مضيفة «كما تلتزم تلك الجهات بضرورة تزويد الوزارة بتقرير مالي وإداري رُبع سنوي لكل مشروع موثّق، على أن يكون مدعماً بالمستندات اللازمة، ويقدّم عبر الأنظمة الآلية التي تربط الوزارة بالجمعيات والمبرات من خلال (نوع الطلب/ تقارير إدارية ومالية)».
وذكرت أن الوزارة تهدف، من خلال هذا الإجراء، إلى التسهيل أكثر على الجهات الخيرية المنفّذة للمشروعات الإنسانية داخلياً وخارجياً، بما يسرّع وتيرتها ويختصر اجراءات انجازها دون عراقيل تذكر، مؤكدة أنه خطوة مهمة تخفف أي أعباء إدارية عن كاهل الجمعيات والمبرات، بما يمكّنها من التركيز على تنفيذ مشروعاتها ومتابعة أثرها الإنساني على المستفيدين، كما يتيح استثمار الوقت في تطويرها بدلاً عن الانشغال بالإجراءات المتكررة، بما يعزز كفاءة الأداء.
وأشارت المصادر إلى أن «الإجراء يعكس ثقة الوزارة في التزام الجمعيات والمبرات بالضوابط المالية والإدارية، ويؤكد حرصها على دعم بيئة العمل الخيري المنظم والمسؤول، بما يرسخ مكانة الكويت الريادية في مجال العمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي».
المصدر: جريدة الجريدة