منظومة لتحسين «النقل العام» ومعالجة أزمة المرور

مؤازرة للجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية في البلاد، تعكف وزارات وجهات الدولة المعنية برئاسة مجلس الوزراء وبعضوية كل من وزارات الداخلية والمالية والمواصلات والأشغال، و«الفتوى والتشريع»، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، والهيئة العامة للبيئة، وديوان الخدمة المدنية، على ترجمة الخطط والدراسات على أرض الواقع من أجل تحسين النقل العام في دولة الكويت، إلى جانب تطوير البنية التحتية ومعالجة الأزمة المرورية في الجانب الآخر على كل طرق البلاد.

يأتي ذلك من خلال الاجتماع المهم الذي ستعقده لجنة الخدمات في مجلس الوزراء اليوم مع الجهات المعنيّة في سبيل وضع التصور النهائي لخريطة الطريق لتطوير شبكة الطريق وتحسين النقل العام، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها قريباً، على أن تبدأ الجهات الحكومية مجتمعة تنفيذ منظومة الخطة الجديدة لتحسين شبكة طرق البلاد والنظام المروري مع مطلع العام المقبل 2025.

منظومة ودراسات وقالت المصادر إن الخطة الجديدة لتحسين شبكة طرق البلاد والمنظومة المرورية تم الاستناد فيها إلى جملة من الدراسات العالمية المتطورة، وتعمل وفق مواصفات معتمدة فيما يتعلق بالهندسة المرورية، مشيرة إلى أن الحكومة عازمة تماماً على معالجة الاختناقات المرورية في مختلف محافظات البلاد، من خلال خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تضمن بنية تحتية متطورة وتحقيق رؤية كويت جديدة فيما يتعلق بأنظمة السلامة المرورية والبنية التحتية ذات الجودة العالية.

وكشفت أن كل جهة من جهات الدولة وضعت تصوراتها بشأن الخطط الثلاث، القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى، والتي اعتمدتها لجنة الخدمات في مجلس الوزراء على طريق الوصول إلى الاعتماد النهائي من المجلس، لتدشن الجهات الحكومية المعنية مشاريعها على هذا الصعيد.

الخطة القصيرة

وأوضحت المصادر أن الخطة القصيرة بدأ تطبيق جزء منها على أرض الواقع، فيما يتعلق بمعالجة الأزمة المرورية والاختناقات في المحافظات كافة، وتجلى ذلك من خلال تطبيق الدوام المرن والبصمة الثالثة، وستستكمل بتطبيق الدوام المسائي ابتداء من الخامس من يناير 2025، فضلاً عن مشاريع الصيانة الجزئية للطرق والنقل لجماعي لطلبة المدارس، والذي ساهم فعلياً في تحقيق جانبين، الأول تحقيق السلامة والأمان للطلبة، وتقليل الحوادث المرورية في جانب، والحد من الاختناقات في الطرق المؤدية للمدارس بمختلف المراحل الدراسية في الجانب الآخر، حيث تعاونت وزارتا الداخلية والتربية وشركة النقل العام لاعتماد أفضل الحافلات لتكريس الوعي بأهمية النقل الجماعي للطلبة.

وأكدت المصادر، أن الإحصاءات الأولية كشفت عن تطبيق الدوام المرن، الذي نجح كثيراً في خفض الاختناقات المرورية وفقاً للدراسات التي قامت بها وزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، فضلاً عن رصد كاميرات المراقبة المرورية المنتشرة في جميع طرق البلاد من خلال حوالي 300 كاميرا وموقع، والتي كشفت عن إيجابية الدوام المرن في خفض نسبة الازدحامات والاختناقات وتقليل الحوادث المرورية، وسرعة الوصول الى مقار الأعمال، وهذا الأمر ستزداد إيجابيته عند تطبيق الدوام المسائي، مما يسهم في تخفيف الضغط عن البنية التحتية وشبكة الطرق من خلال توزيع الحركة الحركة المرورية على فترتين، صباحية ومسائية.

ويأتي ذلك في ظل توقيع وزارة الأشغال العامة 18 عقداً لإصلاح الطرق السريعة والداخلية بالمحافظات.

الخطة المتوسطة

وأضافت المصادر، أن الخطة المتوسطة المدى بدأ تنفيذ جزء منها أيضاً من خلال فتح أكبر عدد من المداخل والمخارج الجديدة في الطرق السريعة والداخلية المؤدية إلى مقار الأعمال والمدارس والجهات الحكومية والمرافق العامة من أجل تفادي الاختناقات، واستحداث طرق مؤقتة في بعض المحافظات، من أجل معالجة الأزمة المرورية لحين الانتهاء من المشاريع الطويلة المدى.

الخطة الطويلة المدى

وزادت أن خطة الحكومة الطويلة المدى تشمل مشاريع طريق كبيرة لتطوير شبكة الطرق، من خلال إيجاد حلول جذرية وأنظمة حديثة تتمثل في مشروع طريق القاهرة وتوسعة الدائري الرابع من خلال المناطق المحاذية وإنشاء أنفاق جديدة تحت الجسور، ستسهم في تخفيف أزمة المرور من خلال شركات عالمية، فضلاً عن توسعة وتطوير الدائري الثاني والثالث والخامس، الذي بدأت عملية التطوير في أجزاء منه عن طريق جسر الأفنيوز وشارع دمشق، لافتة الى أن الخلطة الأسفلتية لكل مشاريع الطرق الجديدة ستكون ذات مواصفات عالمية معتمدة طويلة الأمد، وتمنع تطاير الحصى للوصول إلى تنمية مستدامة من خلال تحقيق ركيزة بنية تحتية متطورة، وهو ما جاءت به رؤية الدولة التنموية.

وقالت إن الخطة القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى تنتظر إقرار مجلس الوزراء لقانون المرور الجديد، ليكون داعماً رئيسياً لهذه لخطط والمشاريع، تحقيقاً للسلامة المرورية، فضلاً عن انتظار الاعتمادات المالية لدعم مشاريع تطوير شبكة الطرق، وهذا سيتحقق قريباً.

وبينت المصادر أن مجلس الوزراء ناقش الإفادات والتوصيات المقدمة من الجهات المعنية في شأن سبل معالجة مشكلة الاختناق المروري، وكلفت الحكومة وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارات المالية والأشغال والتربية والمواصلات وبلدية الكويت والهيئة العامة للطرق للمضيّ قدماً نحو تنفيذ الإجراءات اللازمة التي تضمن معالجة المشكلة المرورية بمختلف مراحلها القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى، وإيجاد الحلول المناسبة تحقيقاً للتنمية المستدامة والسلامة المرورية.

وأوضحت أن تقرير لجنة الخدمات الوزارية سيُعرض كاملاً على مجلس الوزراء، متضمناً عرضاً مرئياً للخطط الثلاث التي تهدف إلى تحسين شبكة الطرق والنقل العام، من خلال مشاريع استراتيجية كبيرة، بالتعاون مع شركات عالمية تحاكي رؤية «كويت جديدة».