توقعت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، ان تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي على نمو وتعزيز التجارة العالمية بنسبة تقارب 40 في المئة بحلول 2040 شريطة توافر السياسات اللازمة لسد الفجوة الرقمية والاستثمار في مهارات القوى العاملة والحفاظ على بيئة تجارية مفتوحة وقابلة للتنبؤ.
وقالت المنظمة في تقرير صدر في جنيف بعنوان (التجارة العالمية 2025) ان الذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع من قيمة تجارة السلع العابرة للحدود والخدمات والناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040 بفضل المكاسب الإنتاجية وانخفاض تكاليف التجارة.
وأوضح التقرير ان حجم التجارة العالمية من شأنه ان يرتفع بنسبة تتراوح بين 34 و37 في المئة وفقا لسيناريوهات مختلفة تعتمد على درجات التقدم في السياسات والتكنولوجيا بين الاقتصادات منخفضة ومتوسطة وعالية الدخل مضيفة أيضا ان الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من الممكن ان تتراوح بين 12 و13 في المئة في مختلف السيناريوهات الممكنة.
وأفاد التقرير بأن التجارة تمثل عاملا محوريا في دعم النمو المدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال تمكين الاقتصادات من الحصول على السلع الضرورية لتطوير هذه التقنيات مثل المواد الخام وأشباه الموصلات والمدخلات الوسيطة لافتا إلى أن حجم التجارة العالمية في هذه السلع بلغ 2.3 تريليون دولار في عام 2023.
وفي السياق ذاته قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا «ان للذكاء الاصطناعي إمكانات هائلة لخفض تكاليف التجارة وتعزيز الإنتاجية غير أن الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والقدرة على المشاركة في التجارة الرقمية لا يزالان غير متكافئين إلى حد بعيد».
وأضافت ان «للذكاء الاصطناعي إمكانية خلق فرص نمو جديدة في جميع الاقتصادات وذلك في حال توافر السياسات التجارية والاستثمارية والتكميلية كما يمكن للتجارة أن تلعب دورا محوريا في جعل الذكاء الاصطناعي في خدمة الجميع اذا توفرت الأطر المناسبة لذلك».
وشدد التقرير على الحاجة إلى سياسات تجارية مفتوحة وقابلة للتنبؤ، لافتا إلى أن عدد القيود المفروضة على السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ارتفع من 130 قيدا في 2012 إلى ما يقارب 500 في 2024 معظمها من الاقتصادات مرتفعة ومتوسطة الدخل العليا.
ولاحظ ان الوصول إلى هذه السلع غير متكافئ، إذ تصل الرسوم الجمركية المرتبطة بها إلى 45 في المئة في بعض الاقتصادات المنخفضة الدخل.
ويضيف التقرير أن الاستثمار في التعليم والتدريب وتبني سياسات سوق عمل مناسبة يمكن أن يساعد في تجنب اتساع فجوة عدم المساواة داخل الاقتصادات.
المصدر: الراي