أعرب عدد من أعضاء هيئة التدريس المنتدبين في جامعة الكويت، عن استيائهم من استمرار تأخر صرف مستحقاتهم المالية لقاء أعمال الانتداب التي قاموا بها في عدد من الكليات الجامعية، حيث يعود انتداب بعضهم الى العام الجامعي 2023 2024، وما بعده، مؤكدين أن التأخير تجاوز في بعض الحالات أربعة فصول دراسية كاملة دون أي مبرر واضح أو توضيح رسمي من الجهات المعنية داخل الجامعة.
وأوضح المنتدبون لـ«»، «أن جميع إجراءات الانتداب تمت وفق الأطر القانونية والإدارية المعمول بها، حيث تمت موافقة جهات عملهم الأصلية، وباشروا أعمالهم والتزموا بالدوام الكامل منذ اليوم الأول من كل فصل دراسي، إلا أن الجامعة لم تصرف لهم أي مكافآت أو مستحقات مالية مقابل جهودهم الأكاديمية»، كما علق بعضهم بالقول: «نشعر كأننا لا نتعامل مع مؤسسة بحجم ومكانة جامعة الكويت، وهي تتصرف كمقاول يريد الحصول على أقصى جهد بمقابل قليل أو من دون مقابل!».
وأشاروا إلى أنهم راجعوا عمادة القبول والتسجيل، وهي الإدارة المعنية بإنجاز الإجراءات الادارية وإحالتها إلى الشؤون المالية للصرف، للاستفسار عن مصير مستحقاتهم، إلا أنهم لم يتلقوا أي ردود حاسمة أو مواعيد واضحة، بل تم إبلاغهم أن تأخير الاجراءات يعود الى عدم قيام الكليات المعنية بدورها الإداري، الأمر الذي تنفيه تلك الكليات وتعيد مسؤولية التأخير الى الجهات الإدارية في الجامعة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل.
ويتساءل المنتدبون عن مصير مستحقاتهم في هذه الدوامة من تقاذف المسؤولية بين الجهات المعنية في الجامعة، علما بأن كل المستندات والموافقات الرسمية موجودة ومكتملة منذ وقت طويل، مع الاشارة الى ان هذه الأزمة قد تدفع الى إحجام من تحتاجهم الأقسام العلمية والكليات عن قبول الانتداب مستقبلا في الوقت الذي تعاني فيه الجامعة من كثافة طلبات التقاعد خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وطالب المنتدبون وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال بالتدخل العاجل لحل هذه القضية وإنصافهم عبر توجيه الجهات المختصة بسرعة صرف مستحقاتهم المتأخرة، كما دعوا مديرة الجامعة د. دينا الميلم إلى تبني هذا الملف ومراجعته شخصيا، لضمان تطبيق العدالة وصون حقوق الكوادر الأكاديمية التي ساهمت في سد النقص في بعض الأقسام العلمية خلال الفصول الجامعية الماضية.
المصدر: جريدة الجريدة