قدم النواب الدكتور عادل الدمخي ومحمد المطير وعبد الله الأنبعي وبدر نشمي العنزي وفهد بن جامع اقتراحا بقانون في شأن الغاء سريان الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016.
وجاء في مادة الإلغاء: تعدل المادة (2) البند ثالثا الفقرة (1) في السطر الأخير من القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، بإلغاء سريان الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية.
مادة ثانية
يلغى كل حكم أو نص أينما ورد يخالف أحكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية:
لما كان القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة السابق قد استثنى مقاولات المنشآت العسكرية في الحالات الطارئة، وجاء القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة باستثناء مقاولات المنشآت العسكرية كأصل عام، وصدور المرسوم رقم (95) لسنة 2017 في شأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها. وما تبين من واقع التجربة الفعلية بعد مرور خمسة سنوات من العمل بالمرسوم المشار اليه من عدم القدرة والامكانيات الفنية وللمخالفات الجسيمة للجان المشتريات العسكرية وفقا لتقارير ديوان المحاسبة، وتطبيقا لمبدأ الشفافية والنأي عن أي ضغوط قد تقع على أعمالها. فقد جاء المقترح بقانون بإلغاء استثناء مقاولات المنشآت العسكرية من القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة استنادا للقواعد العامة الواردة فيه لأعمال المقاولات الانشائية والهندسية والفنية وما تتطلبه اجراءاتها ومراحلها التنفيذية من توحيد أسس تأهيلها وتصنيفها واجراءاتها وعقوباتها للمناقصات العامة الدولة ومنعا لهدر المال العام.
المصدر: الراي
