مفوضية حقوق الإنسان: استخدام الغذاء سلاحاً في غزة جريمة حرب

اعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، استشهاد 25 شخصاً بنيران إسرائيلية، ما يرفع عدد الشهداء ممن سقطوا خلال انتظارهم المساعدات منذ فجر الثلاثاء إلى 46 شخصاً.وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل في بيان «نقل إلى مستشفى ناصر في خان يونس 25 شهيداً على الاقل وعشرات الإصابات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم (الثلاثاء) حيث استهدفت قوات الاحتلال بالرصاص وقذائف الدبابات تجمعات للمواطنين قرب منطقتي العلم ومنطقة الشاكوش… للوصول الى مركز المساعدات في شمال غرب رفح».

وكان أعلن في وقت سابق استشهاد 21 شخصاً قرب مركز المساعدات في محيط ممر نتساريم.

«سلاح الغذاء»

وفي جنيف، أكد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، أن «استخدام الغذاء سلاحاً» ضد المدنيين في غزة يشكل جريمة حرب، وذلك في أقوى تصريحات له حتى الآن في شأن نموذج جديد لتوزيع المساعدات تديره منظمة مدعومة من إسرائيل.

وقال الناطق ثمين الخيطان للصحافيين، إن أكثر من 410 أشخاص قتلوا بطلقات نارية أو قذائف أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال محاولتهم الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية منذ أن بدأت عملها في أواخر مايو الماضي.

وأضاف أن المكتب يتحقق من أعداد القتلى الواردة من السلطات الصحية الفلسطينية ومصادر أخرى من بينها منظمات غير حكومية.

وتابع الخيطان «لايزال سكان غزة اليائسون والجياع يواجهون خياراً غير إنساني بين الموت جوعاً أو خطر مقتلهم في أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء»، واصفاً نظام مؤسسة غزة الإنسانية لتوزيع المساعدات بأنه «آلية المساعدات الإنسانية العسكرية التي تقدمها إسرائيل».

وأضاف «استخدام الغذاء سلاحاً ضد المدنيين، بالإضافة إلى تقييد أو منع وصولهم إلى الخدمات الأساسية للحياة، يشكل جريمة حرب وقد يشكل، في ظل ظروف معينة، عناصر من جرائم أخرى بموجب القانون الدولي».

وعندما سئل عما إذا كانت إسرائيل مذنبة بارتكاب جريمة الحرب تلك، قال «التقييم القانوني يجب أن يصدر عن محكمة».

وترفض إسرائيل اتهامات بارتكابها جرائم حرب في غزة وتحمل مقاتلي حركة «حماس» مسؤولية إلحاق الأذى بالمدنيين، وتدعي أن هجماتهم تنطلق من مناطق يوجد بها مدنيون، وهو ما ينفيه المقاتلون.

«الأونروا»

كما وصف المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني، نظاماً جديداً مدعوماً من الولايات المتحدة لتوزيع المساعدات في غزة بـ«المشين».

وقال خلال مؤتمر صحافي في برلين، إن «ما تسمى بآلية المساعدات التي أُنشئت أخيراً مشينة ومهينة ومذلّة بحق الناس اليائسين. إنها عبارة عن فخ قاتل يكلّف أرواح أشخاص أكثر من أولئك الذين ينقذهم».

وأضاف المفوض العام أنه في حال عدم توافر التمويل قريباً لتخفيف أزمة السيولة النقدية، فقد يضطر إلى اتخاذ «قرارات غير مسبوقة» في شأن الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أن «الأونروا» تواجه عجزاً يبلغ 200 مليون دولار.

وقال لازاريني إنه قبل أسبوعين كان على وشك تعليق عمل ما بين 10 آلاف و15 ألفاً من موظفي الوكالة في المنطقة بسبب أزمة السيولة النقدية، لكن مساهمة مسبقة من أحد المانحين منحت الوكالة مهلة للشهرين المقبلين.

وأضاف «نحتاج إلى 60 مليون دولار شهرياً لمجرد دفع رواتب موظفينا… لم يعد لدينا رؤية لما بعد سبتمبر».

وذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طلب تقييماً إستراتيجياً لتأثير انتداب «الأونروا»، وسيقترح كيفية حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وحظرت إسرائيل «الأونروا» من العمل على أراضيها، إذ اتهمتها بتوظيف أعضاء من حركة «حماس» شاركوا في هجمات أكتوبر 2023.

وأعلنت الوكالة مع دخول الحظر حيز التنفيذ هذا العام أن عملياتها في قطاع غزة والضفة الغربية ستتأثر أيضاً.

الرئاسة الفلسطينية

وفي رام الله، رحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان وقف الحرب بين إسرائيل وإيران، وطالبت بوقف إطلاق نار يشمل غزة.

وذكرت في بيان «ان التوصل إلى وقف إطلاق النار هو خطوة مهمة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة… نطالب باستكمال هذه الخطوة عبر تحقيق وقف لإطلاق النار يشمل قطاع غزة».

ميرتس

من جانبه، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن «الوقت حان» للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال أمام البرلمان «اليوم… حان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة»، مضيفاً أن ألمانيا تدعم إسرائيل لكن لديها الحق في «طرح تساؤلات نقدية في شأن ما ترغب إسرائيل بتحقيقه في قطاع غزة».

ماكرون

وفي السياق، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية التوصل إلى هدنة في غزة.

وقال ماكرون على هامش زيارة رسمية يقوم بها إلى أوسلو «بالإضافة إلى ما يحدث في إيران، أشدد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية». وأضاف أن «هذه أولوية مطلقة» لتحقيق الاستقرار في المنطقة.