نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أن يكون هناك اتفاق جديد، لاستيراد الغاز من إسرائيل.وقال الناطق باسم الوزارة، إن ما تم تداوله في شأن توقيع اتفاق جديد بين مصر وإسرائيل لتوريد الغاز غير دقيق، وما جرى هو تعديل لاتفاقية موقعة في عام 2019، وليست صفقة جديدة، والهدف من التعديل، تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة وتنويعها، ومصر تسعى بكل قوة لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.وقال وزير البترول المصري الأسبق المهندس أسامة كمال، في تصريحات متلفزة، إن إنتاج بلاده من الغاز وصل إلى 4 مليارات قدم غاز في اليوم، والاستهلاك 6.5 مليار قدم في الأيام العادية، ويصل في الصيف إلى 6.8 مليار يومياً بسبب احتياجات محطات الكهرباء، نظراً لارتفاع الاستهلاك، أما في منتجات البترول يصل الاستهلاك إلى نحو 80 مليون طن سنوياً، ويتم استيراد 40 في المئة منه، متوقعا أن فاتورة استيراد المواد البترولية خلال العام الجاري 2025، قد تصل إلى 3 مليارات دولار.وذكرت مصادر حكومية، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ستحسم اليوم، نتيجة المزايدة المطروحة لرخصة إقامة أول مشروع لإنتاج مربعات الصب المستمر «البليت» في مصر منذ سنوات، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنوياً، وبهدف تعزيز سلاسل القيمة المحلية بصناعة الحديد والصلب، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
المصدر: الراي