سمحت محكمة استئناف اتحادية مقرها كاليفورنيا أمس الاثنين لإدارة ترامب بنشر قوات الحرس الوطني في مدينة بورتلاند، رافعة بذلك أمرا قضائيا صادرا عن محكمة أدنى كان قد أوقف النشر.
وجاء قرار محكمة الدائرة التاسعة للاستئناف في سان فرانسيسكو بأغلبية 2 مقابل 1، بعد أسبوعين من قرار قاض اتحادي بإيقاف محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال قوات الحرس الوطني إلى بورتلاند في ولاية أوريغون.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الرئيس «من المرجح أنه» مارس سلطته القانونية بشكل مشروع، والتي تسمح له باستخدام الحرس الوطني على مستوى فيديرالي عندما «يكون غير قادر على استخدام القوات النظامية لتنفيذ قوانين الولايات المتحدة».
ولكن أحد قضاة المحكمة عارض القرار، معتبرا أن الكونغرس خول الرئيس نشر الحرس الوطني «في حالات الطوارئ الحقيقية فقط» لصد غزو أو قمع تمرد أو التغلب على عدم القدرة على تنفيذ القوانين.
يأتي هذا التطور بعد رفع ولاية أوريغون ومدينة بورتلاند دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في 28 سبتمبر، عقب تفويض وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بنشر 200 فرد من الحرس الوطني في بورتلاند.
وكانت القاضية كارين إميرغوت من المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة أوريغون قد أصدرت في 4 أكتوبر أمرا تقييديا مؤقتا لمدة أسبوعين، مؤكدة أن محاولة الرئيس استخدام الحرس الوطني دون سلطة دستورية تنتهك حقوق ولاية أوريغون السيادية.
ولا تزال المعركة القانونية مستمرة، حيث يمكن للمحكمة العليا أن تتدخل في هذه المسألة، خاصة بعد أن طلب ترامب يوم الجمعة من المحكمة العليا تمهيد الطريق له لاستخدام قوات الحرس الوطني لدعم إنفاذ الهجرة في شيكاغو.
المصدر: الراي