شريف حمدي
عقد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز مؤتمرا صحافيا أمس تناول فيه أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية للكويت وفيما يلي أهم النقاط في المؤتمر:
البنوك الكويتية تجاوزت الأزمة المالية التي عصفت بالكثير من البنوك العالمية وحققت تحسنا ملحوظا في المعايير الأربعة الرئيسية التي يتم بها تقييم أداء البنوك والاختبارات كشفت عدم حاجة البنوك لزيادة رؤوس أموالها.
لا يوجد خلاف او اختلاف مع الشيخ أحمد الفهد حول آلية التمويل ولكن لدينا رؤية فنية حول هذا الأمر.
2010 شهد ارتفاعا ملحوظا في حجم الإنفاق الاستثماري بنسبة 77%، كما ان الاحتياطي الأجنبي مازال عند مستويات جيدة.
التصنيف السيادي للكويت مازال الأعلى والأفضل في منطقة الشرق الأوسط، والنمو الائتماني في الكويت لايزال في وضع ايجابي.
صندوق النقد الدولي توقع ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للكويت خلال 2010 نموا بنسبة 17.3% و8.3% في 2011.
هناك اطمئنان كامل من «المركزي» فيما يتعلق بالقروض، والمكرمة الأميرية لها انعكاسات ايجابية على المواطنين.
نسبة الارصدة لدى البنك المركزي ارتفعت من 26.5% في 2009 الى 28.9% في 2010، أما فيما يتعلق بنسبة اجمالي نسبة الديون غير المنتظمة الى اجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية فقد تراجعت في 2010 الى نسبة 7.4% بعد ان كانت 10.2% خلال 2009.
البنوك الكويتية جاهزة لتطبيق اتفاقية «بازل 3» حاليا ولكن تطبيقها في الوقت الراهن سيضع البنوك الكويتية في مجال غير تنافسي او عادل مع بنوك المنطقة.
البنوك المحلية لا تحتاج الى اي دعم حكومي على غرار بعض بنوك المنطقة كما حدث في قطر والامارات ولا توجد انكشافات لها على أي ديون متعثرة في مصر أو تونس.
52 شركة استثمار ملتزمة بالمعايير الثلاثة لـ «المركزي» منها 15 شركة مدرجة و37 شركة غير مدرجة و28 شركة التزمت بمعيارين تمثل نحو 29% من اجمالي الشركات من بينها 11 شركة مدرجة و17 شركة غير مدرجة.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية