قرر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الموافقة على إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية برئاسة المستشار علي مساعد الضبيبي.
وضمت اللجنة في عضويتها كلا من:
عبدالوهاب عبدالرحمن المزيني نائبًا للرئيس
المستشار خالد عبدالرحمن البكر من إدارة الفتوى والتشريع
جمال خليفة الريش (نائب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات السابق)
فواز سليمان المشعان (وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر السابق).
وعقـد المجلس اجتماعه الأسبوعي، صباح اليوم الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده المعوشرجي بما يلي:بمناسبة الذكرى الرابعة والستين للعيد الوطني لدولة الكويت، والذكرى الرابعة والثلاثين ليوم التحرير يتقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بخالص التهنئة إلى مقام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وإلى الشعب الكويتي الكريم، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها الكريم من كل مكروه ، وأن يديم على وطننا العزيز نعم الأمن والأمان والرفاه ودوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، مبتهلاً إلى المولى القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم جناته .من جانب آخر استعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة الرسمية لفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزباكستان الصديقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته إلى البلاد والتي بدأت يوم أمس الاثنين وانتهت اليوم الثلاثاء وفحوى لقائه مع سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد والمباحثات الرسمية التي عقدت بين الجانبين والتي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وجمهورية أوزباكستان بما يخدم مصالحهما المشتركة، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.كما استعرض مجلس الوزراء الاتفاقيات التي تم توقيعها بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزباكستان الصديقة يوم أمس الاثنين خلال زيارة فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزباكستان الصديقة لدولة الكويت وعددها 4 اتفاقيات تتعلق بمجالات تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي وخدمات النقل الجوي وتطوير المدن الذكية والتعاون الصناعي.من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.من جهة أخرى أحاط وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر مجلس الوزراء علماً بنتائج مشاركته ممثلاً لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في القمة العالمية بشـأن العمـل مـن أجـل الذكــاء الاصطناعي والـتي عقــدت في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 10و 11 /2 /2025 والتي ركزت على خمسة محاور رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي لخدمة المصلحة العامة ، ومستقبل العمل والابتكار، ودور الثقافة في الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة إضافة إلى أهمية الحوكمة العالمية في هذا المجال.وفي ضوء حرص مجلس الوزراء على المحافظة على المال العام وأملاك الدولة العقارية ، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع والجهات التي تراها مناسبة لإدارة وتنظيم واستغلال والتصرف في أملاك الدولة لتكون تحت مظلة جهة حكومية واحدة وهي قطاع أملاك الدولة في وزارة المالية، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهرين من تاريخه.من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والذي يهدف إلى تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ودعم الجهود الوطنية الرامية لمكافحة الفساد ولسد الثغرات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكام هذا القانون .كما وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بقانون بتعديل نص المادة (5) من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، بهدف إعادة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين بالضوابط التي ترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية .ووافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 ، والذي يهدف لمعالجة حالات تمكن المدين ذي الملاءة المالية من تلافي الإجراءات المتخذة ضده لعرقلة وفاءه بديونه ولمعالجة ارتفاع نسبة الديون المعدومة.وقرر مجلس الوزراء رفع مشاريع المراسيم بقوانين إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.من جانب آخر استعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها ، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها .واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
المصدر: الراي
