عرقل مجلس الشيوخ الأميركي، قرارين كان من شأنهما حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل، رداً على المجازر في قطاع غزة، إلا أنهما حظيا بدعم أكبر من إجراءات مماثلة شهدها الكونغرس في وقت سابق من هذا العام.
وقدم السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل عن ولاية فيرمونت وداعم للديمقراطيين، مشروعي القرارين.
وجرت عرقلتهما بغالبية 73 صوتاً مقابل 24، و70 صوتاً مقابل 27 في المجلس المؤلف من 100 عضو، ليل الأربعاء.
وكان مجلس الشيوخ عرقل قرارين مماثلين، قدمهما ساندرز أيضاً، بغالبية 82 صوتاً مقابل 15، و83 صوتاً مقابل 15 في أبريل الماضي.
ويعني الدعم التقليدي القوي المستمر منذ عقود من الحزبين لإسرائيل في الكونغرس أنه من غير المرجح الموافقة على أي قرارات تهدف إلى وقف مبيعات الأسلحة لها، لكن المؤيدين يأملون أن تشجع إثارة هذه القضية حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.
وجاءت جميع الأصوات المؤيدة للقرارين من الديمقراطيين، بينما عارضهما جميع نواب الحزب الجمهوري الذي ينتمي له الرئيس دونالد ترامب.
وعبر ساندرز في بيان عن سعادته لدعم غالبية الكتلة الديمقراطية للمسعى الذي قام به.
وقال «الأمور بدأت تتغير. الشعب الأميركي لا يريد إنفاق مليارات الدولارات لتجويع أطفال غزة… الديمقراطيون ماضون في هذه القضية وأتطلع إلى دعم الجمهوريين في المستقبل القريب».
وعارضت السناتور جين شاهين، من نيوهامبشاير، وهي أكبر عضو في الحزب الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مشروعي القرارين اللذين قدمهما ساندرز في أبريل، لكنها أصبحت من المصوتين لصالح القرارين هذه المرة.
وأكدت شاهين في بيان أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن سكانها، لكنها أضافت «من الواضح أن حكومة إسرائيل لم تُجرِ عملياتها العسكرية في غزة بالحرص اللازم الذي يقتضيه القانون الإنساني الدولي.
ومن الواضح أيضاً أن حكومة إسرائيل لم تسمح بدخول مساعدات إنسانية كافية إلى غزة، ما أدى إلى معاناة لا تُصدق».
وكان من شأن القرارين منع بيع قنابل بقيمة 675 مليون دولار وشحنات من 20 ألف بندقية هجومية.
وقال السناتور جيم ريش من أيداهو، عضو الحزب الجمهوري الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في خطاب معارض للقرارين، إن حركة «حماس» هي المسؤولة عن الوضع في غزة. وأضاف «من مصلحة أميركا والعالم أن نرى هذه الجماعة الإرهابية تُدمر».
المصدر: الراي