مؤتمر مكافحة التبغ الدولي يوصي بزيادة الضريبة على منتجاته بـ «الخليج»

أوصت لجنة الصياغة الخاصة بالمؤتمر الدولي لمكافحة التبغ، الذي اختتم فعالياته أمس، بزيادة الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ في دول الخليج إلى 75 بالمئة.

وشملت توصيات المؤتمر الذي عقد تحت شعار «آفة التدخين وتضارب المصالح» على مستوى دول مجلس التعاون، إنشاء مراصد وطنية في دول المجلس لرصد ومراقبة سلوكيات وأنشطة وأساليب صناعة التبغ والصناعات المرتبطة بها، ودعوة مجلس الصحة الخليجي لتبنّي مبادرة لبناء القدرات للدول الأعضاء حول التقاضي والتحقيقات المتعلقة بشركات صناعة التبغ، وتشكيل فرق عمل وطنية احترافية لمقاضاة شركات التبغ ووكلائها وموزعيها وفق منهجية مؤسسية متروية تتضمن الشراكة مع منظمة الصحة العالمية وبيوت خبرة متخصصة.

كما أوصى الخبراء بمراجعة وتطوير السياسات والأنظمة والتشريعات واللوائح والبرامج في دول مجلس التعاون حول منتجات التبغ الجديدة والمنتجات البديلة.

وأوصى المؤتمر كذلك بدعم البحوث والدراسات الوبائية والتجريبية والأبحاث المعنية بتقييم العبء الاقتصادي لتعاطي التبغ ونظائره والدوافع السلوكية المجتمعية المساعدة على انتشارها والإدمان عليها والمردود الصحي والاقتصادي نتيجة فرض التشريعات ورفع الضرائب، كما أوصى بتنظيم برامج وحملات توعية منتظمة تستهدف المنتجات الجديدة من التبغ، كالسجائر الإلكترونية والمنتجات البديلة كأظرف النيكوتين، وتنظيم دورات تدريب متقدمة في التخطيط للبرامج الوقائية وحملات التوعية ذات العلاقة.

وأوصى المؤتمر كذلك بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي في التخطيط لمبادرات التوعية وبرامج الإقلاع عن تعاطي التبغ، والعمل على إنشاء اتحاد خليجي يجمع تحت مظلته الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بمكافحة التبغ في الدول الأعضاء.

كما شملت توصيات المؤتمر على المستوى العربي والإقليمي، العمل على إعداد مبادرة عربية تشارك فيها كل الجهات المعنية ذات العلاقة، سواء المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو منظمات المجتمع المدني للتوعية بمضار التدخين والحد من آثاره السلبية ووضع خطة زمنية لتنفيذ هذه البادرة. وطالب المؤتمر من جامعة الدول العربية إعداد دراسة بحثية عن الآثار الضارة للتدخين على صحة الفرد والبيئة المحيطة، على أن يتم تمويل هذه الدراسة من وزارات البيئة بالدول العربية.

وأوصى بضرورة عمل الدراسات والبحوث في مجال اقتصادات التبغ والتركيز على تأثير التدخين على الاقتصاد والاستدامة.