مواصلة جهود تطوير «سهل» لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين
قبول تبرعات من عدد من الشركات والجمعيات التعاونية لتطوير الزراعات التجميلية
اعتماد حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
دعا مجلس الوزراء القائمين على الهيئة العامة للصناعة إلى مواصلة الجهود في تطبيق القانون والضوابط المعمول بها على جميع المخالفين من أصحاب التراخيص للقسائم الصناعية بهدف دعم المصانع الملتزمة وتشجيع القطاع الصناعي الجاد بما يضمن خلق بيئة صناعية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني.
وقرر المجلس في اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من وزير الصحة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير العدل ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تتولى اختصاصات عدة من أهمها مراجعة القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة واللجان المشكلة من قبل وزير التجارة والصناعة على أن ترفع هذه اللجنة تقاريرها إلى مجلس الوزراء بشكل دوري.
وحضّ القائمين على التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» على مواصلة الجهود والعمل على تطوير التطبيق وتوسيع نطاق التحول الرقمي للخدمات الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية بهدف تسهيل إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بكل سهولة ويسر.
واطلع مجلس الوزراء على عرض مرئي من وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر واللجنة التنفيذية لتطبيق (سهل) حول أبرز الإنجازات وخطة التطوير وإطلاق المزيد من الخدمات الرقمية المتكاملة.
وأحاط وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل العسكر، المجلس علماً بصدور قرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بسحب وإلغاء تراخيص أكثر من 50 قسيمة صناعية وخدمية وحرفية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب مخالفات جسيمة ارتكبها أصحاب القسائم، مشدداً على أن الهيئة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تلاعبه أو تجاوزه للضوابط المعمول بها.
ووافق مجلس الوزراء على قبول تبرعات من عدد من الشركات الحكومية النفطية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والشركات الخاصة لتطوير الزراعات التجميلية في عدد من الطرق الرئيسية والشوارع.
واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص.
المصدر: الراي