لجنة حكومية مركزية لدراسة الأسعار والإشراف على التضخم… وسلاسل التوريد

ضمن خطط تعزيز الأمن الغذائي، تشكّلت لجنة حكومية مركزية بعضوية 15 جهة، برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة، مهمتها دراسة الأسعار والإشراف على التضخم وسلاسل التوريد، فيما ستعمل على اعتماد تعديل الأسعار، ومراجعة إدخال المنتجات الجديدة مع تقديم التوصيات المناسبة لضمان التوازن في السوق، فضلاً عن مراقبة تأثير تغيرات الأسعار لضمان استقرارها وحماية المستهلكين من التقلبات غير المبررة، مع مراعاة العوامل الاقتصادية والتجارية.

وستتولى اللجنة المركزية متابعة التوصيات اللجان الفرعية، إضافة إلى اختصاصات جديدة بما يتوافق مع متطلبات العمل والمستجدات.

كما ستقوم بإنشاء لجنة جديدة عند الحاجة، بعد الحصول على موافقة وزير«التجارة»، وذلك لتعزيز كفاءة تنفيذ السياسات والإجراءات.

وتتألف اللجنة في عضويتها من 15 ممثلاً بدرجة لا تقل عن مدير إدارة أو ما يقابلها في «التجارة» ووزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، وجامعة الكويت، واتحاد الجمعيات التعاونية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وكذلك الهيئة العامة للغذاء والتغذية، والإدارة العامة للجمارك.

كما تتضمن العضوية ممثلاً عن قوة الإطفاء العام وعن الشركة الكويتية للتموين، وجهاز حماية المنافسة، وجمعية حماية المستهلك، فضلاً عن الإدارة المركزية للإحصاء، والاتحاد الكويتي لمنتجي الدواجن، والاتحاد موزع مواد استهلاكية لتجار الجملة والتجزئة، والاتحاد الكويتي لتجار ومُصنّعي المواد الغذائية.

وستختص اللجنة المركزية بالموافقة على زيادة أسعار السلع، ولا يسمح برفع أي سعر من الأسعار الحالية، إلا بعد صدور قرار منها، وأي زيادة تتم دون موافقتها تعتبر مخالفة للقانون، فيما تم تحديد مهامها بالآتي:

1 مراقبة وتحديد الأسعار في مختلف أسواق البلاد، ووضع الضوابط والآليات الكفيلة بضمان استقرارها.

2 دراسة نسب التضخم محلياً، واقتراح التوصيات المناسبة لمعالجتها والحد من آثارها.

3 متابعة سلاسل الإمداد للتأكد من متانتها وكفاءتها، وتقديم المقترحات التي تسهم في ضمان التدفق المنتظم للسلع والخدمات.

4 تعزيز تنافسية السوق عبر اقتراح سياسات تحفز المصنعين والمستوردين على توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة.

5 مكافحة الإغراق التجاري وحماية المنتج الوطني بالاستناد إلى القرارات ذات الصلة خصوصاً القرار رقم (2024/222) في شأن المواد الإنشائية.

6 الاطلاع على التقارير الصادرة من اللجان الفرعية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مع رفع تقارير دورية إلى الوزير، على أن تتضمن أهم المستجدات والتوصيات.

ومن وحي اللجنة المركزية ستشكل لجان فرعية متخصصة من قبيل:

1 لجنة متابعة نسب التضخم، وتختص بـ:

• دراسة عوامل التضخم المحلية والدولية.

• تحليل تأثير عوامل التضخم على الأسواق المحلية.

• تقييم العوامل الاقتصادية المؤثرة على معدلات التضخم.

• تقديم توصيات للحد من آثارها السلبية.

• متابعة تطورات الأسعار العالمية وتأثيرها على تكاليف الاستيراد وانعكاساتها على السوق المحلي.

2 لجنة تنظيم الأسواق وسلاسل الإمداد: وستكون معنية بـ:

ا وضع الضوابط والإجراءات التي تنظم عمليات العرض والطلب في الأسواق لمنع الاختناقات وتحقيق التوازن.

ب اقتراح السياسات المعززة لكفاءة سلاسل الإمداد والتي تحد أي اضطرابات قد تؤثر على تدفق السلع والخدمات.

ت تقييم أداء سلاسل الإمداد بانتظام، ورصد التحديات التي قد تعيق انسيابية التوريد.

ث التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الحلول اللازمة للحفاظ على استمرارية تدفق السلع والخدمات دون تأخير.

ج تقديم التوصيات لتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتحسين آليات التخزين والتوزيع لدعم استقرار الأسواق.

ح متابعة مدى التزام الموردين والتجار بالأنظمة واللوائح المنظمة للأسواق وسلاسل الإمداد، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.

3 لجنة متابعة الأسعار وتتولى:

* تحليل ومتابعة حركة الأسعار في الأسواق، مع إعداد تقارير دورية حول المستجدات ومدى الحاجة إلى التدخل التنظيمي عند الضرورة.

* الإشراف على مستوى المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية لضمان استمرارها وتلبية احتياجات المستهلكين.

* التخطيط ووضع إستراتيجيات تقلل المخاطر المرتبطة بالمخزون الإستراتيجي، بما في ذلك تحديد مستويات التخزين المثلى للسلع الضرورية، ورفع توصياتها للجنة المركزية للاعتماد.

* التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية الخدمات الغذائية والاستهلاكية خلال فترات الطوارئ.

* متابعة التغيرات في طلب السلع الأساسية، وتقدم مقترحات لمعالجة أي نقص محتمل في الأسواق.

* تقديم تقارير دورية عن وضع المخزون الإستراتيجي، إضافة إلى تقديم توصيات للحفاظ على استقراره.

ومن المقرر أن تقوم كل لجنة فرعية بتقديم تقرير إلى اللجنة المركزية وفقًا للاختصاص المحدد لها، لعرض التوصيات أو القرارات للمصادقة أو الاطلاع.