لاري لـ«الراي»: تبنيت ونواب برنامجاً إصلاحياً شاملاً

أعلن النائب أحمد لاري عن تبنيه ونواب آخرين «برنامجا هو أشبه بمشروع دولة»، موضحا أن «البرنامج الذي أعده أهل اختصاص كل في مجاله يتألف من إصلاحات شاملة من بينها الإصلاح السياسي والاقتصادي وملفات الإسكان والحريات وتنويع مصادر الدخل والتوظيف وأسس التعيينات القيادية والارتقاء بمستوى المعيشة وإصلاح المرفق القضائي واستراتيجية التعليم».

وقال لاري لـ«الراي»: يشمل الإصلاح السياسي تعديلات اللائحة الداخلية وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات وتعديل النظام الانتخابي، لافتا إلى أهمية تعديل قوانين مثل رد الاعتبار والحبس الاحتياطي والمطبوعات والنشر والمرئي والمسموع وقانون أمن الدولة وقانون المسيء ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأضاف: ومن أهم التشريعات التي يجب إقرارها في الجانب الاقتصادي المنطقة الإقتصادية الشمالية وإلغاء الوكيل المحلي المناقصات العامة وإعادة هيكلة منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحقوق الامتياز التجاري «الفرنشايز» وضريبة أرباح الشركات الكبرى الكويتية والأجنبية ومتعددة الجنسيات العاملة في الكويت.

وتابع: ومن ضمن التشريعات التي تضمنها البرنامج إصلاح التعليم العام والاحتراف الرياضي وتعديل إنشاء الدائرة الإدارية في مسائل الجنسية وتنظيم الاتحادات والقوائم الطلابية والحقوق المدنية لغير محددي الجنسية وإنشاء مركز طبي لعلاج الإدمان على المواد المخدرة، فضلا عن التوظيف والرواتب والتعيينات القيادية والمتقاعدين والتعيين في الوظائف القيادية وتكويت الوظائف العامة وجواز الجمع بين وظيفة القطاع الحكومي والخاص دون الحاجة لطلب إذن الوزير وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي (حزمة الأمان الوظيفي والبديل الاستراتيجي وزيادات المساعدات الاجتماعية والمكافأة الاجتماعية للطلبة.

ونبه لاري إلى «ضرورة منح القضاء أهمية خاصة والإسراع في إقرار إنشاء المحكمة الدستورية، ومعاونين القضاء»تنظيم الخبرة«ومعاونين القضاء الإدارة العامة للتحقيقات، ومعاونين القضاء تنظيم مهنة المحاماة، ومعاونين القضاء»الفتوى والتشريع «، وتنظيم القضاء مخاصمته واستقلاله الإداري والمالي، وتأقيت المناصب القضائية والتأمين الصحي ونظام التقاعد لأعضاء السلطة القضائية، وينبغي النظر بجدية إلى الملف الإسكاني والإسراع في قوانين مثل تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية ومكافحة احتكار أراضي الفضاء وتنظيم الوكالات العقارية واستدامة سيولة بنك الائتمان والقروض الإسكانية وتحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء وبيت الورثة ومواجهة الفوضى العقارية»رسوم الكهرباء ورسوم التسجيل العقاري وضريبة التملك”.

وثمن لاري «موقف الشعب الكويتي الذي أثبت إصراره على الديموقراطية رغم جميع العوامل الضاغطة التي سبقت الانتخابات»، داعيا جميع النواب إلى التنسيق والتوافق بخصوص الأولويات والبرنامج.

وبخصوص انتخابات المناصب القيادية رد لاري: بالنسبة لرئاسة المجلس النائب أحمد السعدون هو من أعلن ترشحه، متوقعا أن يتم تزكيته ما لم يترشح أحد في الأيام المقبلة، أما نائب الرئيس فمن الواضح أن هناك منافسة أخوية.

وأوضح أن التنسيق في شأن تشكيل اللجان البرلمانية من شأنه أن يساعد على الإنجاز، وعموما اللائحة الداخلية التي وضعت في مجلس 2006 وكنا مشاركين فيها مع النائب السابق مشاري العنجري والمتعلقة بالتصويت الجزئي لانتخابات اللجان لن تترك أغلبية نيابية تستفرد بجميع أعضاء اللجان، متوقعا ترشحه للجنة الأولويات التي عمل فيها في مجلس 2022 وأنه سيتم التنسيق بخصوص الترشح للجنة المالية.