أكد مصدر مطلع في مجلس القضاء أن التعديل على قانون المرافعات المدنية والتجارية الأخير، والمتوقع صدوره في الرسمية اليوم، لن يمس كفالات الاستئنافات بوصفها طريق الطعن العادي، وستكون كما هي بقيمة 20 ديناراً على الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الجزئية، و50 على أحكام المحكمة الكلية أمام «الاستئناف».
وقال المصدر إنه بعد قراءة النص بشكل واضح فإن التعديل الصادر يتضمن تغيير قيمة كفالات الطعن أمام محكمة التمييز على الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو الكلية في حالات محددة، وكذلك الأحكام الصادرة من «الاستئناف»، لتكون قيمة الكفالة 250 ديناراً للطعن أمام «التمييز» على حكم المحكمة الكلية بحالات عدم الاختصاص، مع كفالة 500 دينار للطعن أمامها على الحكم الصادر من دوائر «الاستئناف العالي».
المصدر: جريدة الجريدة
