كشف ثغرة في تحويلات ومض.. إلغاء الاشتراك وتفعيله مجدّداً لتجاوز الحد

في مفارقة رقابية، رصد بنك الكويت المركزي الفترة الأخيرة، تكراراً في تجاوز الحدود اليومية المعتمدة لاستخدام العملاء خدمة «ومض»، الخاصة بإرسال وطلب الأموال بين البنوك، عن طريق رقم الموبايل بشكل فوري ومجاني على مدار الساعة، رغم أن هناك تعليمات رقابية واضحة تحدّد حدود وسقف العمليات المرتبطة بالخدمة.

وأثناء البحث عن الفجوة التي تسمح بتجاوز بعض العملاء لحدود تحويلات «ومض» القصوى المقررة رقابياً ومصرفياً، زادت المفارقة مفارقة، حيث جرى التأكد أن جميع البنوك ملتزمة بالقواعد والتعليمات الخاصة بالخدمة، وعلى رأسها سقف العملية المنفذة، ما دفع لمزيد من التفتيش الفني بالأنظمة، في مسعى لكشف الثغرة المستغلة في تجاوز بعض العملاء الحدود القصوى المسموح بها في تحويلات «ومض»، وما إذا كان هناك باب خلفي يسمح باستثناء بعض العملاء بإجراء هذا التجاوز؟

تحويلات سريعة

مبدئياً، قد يكون مفيداً الإشارة هنا إلى أنه منذ أكثر من عام، وتحديداً في يونيو 2024، عمّم «البنك المركزي» على البنوك والشركات ذات العلاقة بالتحويلات المالية السريعة، مشروع خدمة الدفع الآني، حيث تعهدت المصارف المحلية بالالتزام بما جاء في مستند القواعد والتعليمات الخاصة بالخدمة، وإجراءات الربط الآتية للمشروع، وبحدود وسقف العمليات المرتبطة بـ «ومض»، فيما بدا واضحاً منذ إطلاق الخدمة، تقيد جميع البنوك بالتعليمات الرقابية وفي مقدمتها بالحدود القصوى لهذه التحويلات.

تدقيق رقابي

وفي هذا الخصوص، قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي»، إن عمليات التدقيق على هذه الظاهرة، أظهرت أن العملاء المتجاوزين لحدود «ومض»، يقومون بإلغاء اشتراكهم بالخدمة، ومن ثم يقومون بإعادة التسجيل مرة ثانية، أو إلغاء اشتراكهم بالخدمات المصرفية عبر الموبايل، وإعادة تفعيلها مرة ثانية.

فجوة فنية

وبهذه الطريقة، يحصل هؤلاء العملاء على فجوة فنية، تمنحهم فرصة لتجاوز الحد الأقصى لتحويلاتهم الفورية عبر «ومض» كلما أرادوا ذلك، لا سيما أن الإجراء لا يتطلب منهم أكثر من مجرد إلغاء اشتراكهم، وإعادة تفعيل الخدمة مجدداً، وهكذا دواليك.

وإلى ذلك، كشفت المصادر أن «البنك المركزي» طلب من البنوك المشاركة في نظام عمل ضبط إعدادات «ومض»، بما لا يسمح بتجاوز حدود وسقف العمليات المتفق عليها، مع إيجاد آلية مناسبة للرجوع إلى الحدود اليومية لاستخدام الخدمة، فضلاً عن إيقاف عمليات تحويل الأموال المنفذة من قبل العميل، الذي تجاوز الحدود المعتمدة في الحالات المذكورة.

الحد الأقصى

يذكر أن البنوك المحلية حدثّت أخيراً خدمة «ومض»، من خلال تمديد مهلة استرجاع الأموال المحولة عن طريق الخطأ من يوم إلى 7 أيام، لحماية العملاء وتعزيز ثقتهم بالخدمات المصرفية الرقمية.

ويختلف الحد الأقصى لـ«ومض»، التي تعد المنافسة الأقوى لتحويلات اللينكات المالية من بنك لآخر، إلا أن الحد الأدنى لإرسال الأموال بالعملية الواحدة يبلغ 1 دينار، والحد الاقصى الشائع مصرفياً لمبلغ العملية الواحدة 1000 دينار، إضافة إلى وجود حد أقصى للمبلغ الإجمالي في اليوم الواحد، يقدر بـ 3000 دينار، فيما لا يوجد حد معين لعدد العمليات يومياً، لكن بالنسبة للحد الأقصى للمبلغ المسموح إرساله شهرياً 20 ألف دينار.

أداء استثنائي

وما يستحق الإشارة، أن أحدث بيانات صادرة عن «البنك المركزي»، كشفت تسجيل «ومض» للدفع الفوري أداء استثنائياً خلال النصف الأول من 2025، إذ بلغت قيمة المعاملات المنفذة عبر الخدمة نحو 3.6 مليار دينار، وجاء هذا الأداء مدفوعاً بنمو قوي في الربع الثاني من العام، حيث قفزت قيمة المعاملات 24.8 % لتصل مليارين، مقارنة بنحو 1.6 مليار الربع الأول، أي بزيادة 400 مليون خلال 3 أشهر فقط.

وتجعل هذه الأرقام من «ومض»، واحدة من الأسرع في تاريخ الخدمات المالية الإلكترونية بالكويت، أخذاً بالاعتبار أن هذا النمو يعكس تغيراً جوهرياً في سلوك المستهلكين محلياً، مع تحول جزء متزايد من المعاملات التي كانت تتم عبر القنوات التقليدية سواء نقداً أو عبر بطاقات الدفع نحو منصات الدفع الفوري.

إجراءات حمائية

لصدّ المتجاوزين

1 مشاركة البنوك في ضبط إعدادات «ومض»

2 إيجاد آلية للرجوع إلى الحدود اليومية للخدمة

3 إيقاف تحويل الأموال للعميل المتجاور للحدود