«كامكو إنفست»: «صندوق النقد» خفّض توقعات النمو عالمياً رغم تراجع التضخم

ذكرت شركة «كامكو إنفست» أن أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي بعنوان «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي»، سلط الأضواء على التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من الجائحة والصراع الروسي الأوكراني، كما أشار إلى إعادة فتح اقتصاد الصين، وما لذلك من انعكاسات إيجابية، مع انحسار اضطرابات سلسلة التوريد، وبدء تلاشي تداعيات الحرب على أسواق الطاقة والمواد الغذائية.

وأوضحت الشركة في تقرير لها أنه في الوقت ذاته، ركزت معظم البنوك المركزية على تشديد سياساتها النقدية لإعادة معدلات التضخم إلى مستوياتها الطبيعية، فيما أدت الأزمة التي عصفت ببنكين من البنوك الإقليمية المتخصصة في الولايات المتحدة في مارس 2023، فضلاً عن فقدان الثقة في بنك «كريدي سويس» إلى اضطراب الأسواق المالية، وأدت كل تلك التطورات إلى خفض آفاق نمو الاقتصاد العالمي لهذا العام، منوهة إلى أن «صندوق النقد» خفض توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي لعامي 2023 و2024 بمقدار 10 نقاط أساس عن توقعاته السابقة.

وأضاف التقرير «من المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.8 في المئة في العام 2023 وبـ3 في المئة في 2024، فيما يعد أدنى التوقعات في الأجل المتوسط منذ العام 1990.

كما أشار الصندوق أيضاً إلى أنه وفقاً للتوقعات الحالية، فإنه من غير المتوقع أن يتعافى نمو الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط ليصل إلى المعدلات السابقة لفترة الجائحة، كما تم خفض توقعات نمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

ومن جهة أخرى، تم رفع توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة بنحو 10 نقاط أساس إلى 1.3 في المئة للعام 2023، في حين ظلت دون تغيير للعام 2024 عند 1.4 في المئة». وبين أنه وفقاً لـ«صندوق النقد»، فإنه من المتوقع في 2023 أن تشهد 90 في المئة من الاقتصادات المتقدمة تباطؤ معدلات النمو بوتيرة حادة، وأن ترتفع معدلات البطالة في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 0.5 في المئة في المتوسط خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 2024.

وذكر التقرير أنه تم خفض آفاق نمو الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 10 نقاط أساس للعام 2023 ليصل معدل النمو المتوقع إلى 3.9 في المئة، فيما لم يكن هناك تغير يذكر في توقعات العام 2024، إذ من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.2 في المئة العام المقبل.

نمو الناتج المحلي للمنطقة

وأفاد التقرير بأن «صندوق النقد» خفض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار 10 نقاط أساس لعامي 2023 و2024، ليصل معدل النمو المتوقع إلى 3.1 و3.4 في المئة، على التوالي، وذلك بعد نمو يقدر بنحو 5.3 في المئة في 2022 قاده طلب محلي قوي وانتعاش في إنتاج النفط.

وأشار إلى أنه وفقاً لـ«صندوق النقد» فإن تقليص النمو المتوقع لعام 2023 يعكس سياسات صارمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، والتخفيضات المتفق عليها في «أوبك+»، وتداعيات التدهور الأخير في الوضع المالي العالمي، فيما من المتوقع أن تشهد البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً بنسبة 3.1 في المئة في 2023 مقارنة بـ5.7 في المئة في 2022 مع تحول التركيز إلى القطاعات غير النفطية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو.

وذكر صندوق النقد الدولي أن التخفيضات المفاجئة التي أعلنت عنها أخيراً «أوبك+» ستخفض النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لكن سيكون لها نتيجة إيجابية على المراكز المالية والخارجية، حيث أن ارتفاع أسعار النفط سيعوّض تأثير انخفاض النمو.

وأضاف التقرير «تم رفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي بمقدار 50 نقطة أساس للعام 2023 إلى 3.1 في المئة، إلا أنه بالنسبة للعام 2024، تم خفض آفاق النمو بمقدار 30 نقطة أساس إلى 3.1 في المئة.

وكان من المتوقع أن تتخذ مراجعة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتجاهاً نزولياً للعام 2023، إلا أنه على العكس من ذلك، من المتوقع أن تشهد أغلبية الدول مراجعات تصاعدية للعام 2024».

ولفت إلى أن «صندوق النقد» عدّل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 2023 للكويت وعمان وخفضها بمقدار 170 نقطة أساس إلى 0.9 في المئة و240 نقطة أساس إلى 1.7 في المئة، على التوالي، فيما توقع أن ينخفض النمو في الإمارات بمقدار 70 نقطة أساس ليصل إلى 3.5 في المئة، في حين لم تشهد توقعات البحرين وقطر تغيراً يذكر، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 3 و2.4 في المئة، على التوالي.

وبالنسبة للعام 2024، من المتوقع أن يشهد اقتصاد سلطنة عمان نمواً بنحو 330 نقطة أساس ليصل إلى 5.2 في المئة، تليها البحرين التي من المتوقع أن تنمو بمقدار 80 نقطة أساس لتصل إلى 3.8 في المئة.

ومن المتوقع أن تنمو الكويت وقطر بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى 2.7 و1.8 في المئة، بينما تظل توقعات نمو الإمارات دون تغير.

تراجع التضخم

ونوه التقرير إلى أنه منذ منتصف 2022، بدأ معدل التضخم الكلي العالمي يشهد اتجاهاً هبوطياً بدعم من انخفاض أسعار الوقود والطاقة، خاصة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وأميركا اللاتينية.

وفي إطار مساعيها لخفض معدلات الطلب وكبح جماح التضخم الأساسي، قامت معظم البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة ومتزامنة منذ العام 2021. وبدأت معدلات التضخم الأساسي، باستثناء تكاليف المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، في الانخفاض إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 3 أشهر في معظم الاقتصادات الكبرى، وإن كان بوتيرة أبطأ من تراجع معدل التضخم الكلي.

وتوقع «صندوق النقد» أن ينخفض التضخم من 8.7 في المئة في 2022 إلى 7 في المئة في 2023، أي أعلى من 0.4 في المئة الواردة ضمن توقعات يناير 2023 قبل أن يشهد المزيد من التراجع ليصل إلى 4.9 في المئة في 2024.

وتابع التقرير «على الرغم من النمو القوي الذي شهدته الأجور بوتيرة أعلى من المتوقع فقد يتوقف نمو معدلات التضخم الكلي والأساسي قبل الوصول إلى المستويات المستهدفة بسبب تشديد أوضاع أسواق العمل في العديد من الدول.

أما إذا تصاعدت الأزمة في أوكرانيا بالتزامن مع تحسن وتيرة الانتعاش الاقتصادي في الصين، فقد يؤدي ذلك إلى عكس الانخفاض المتوقع لأسعار السلع الأساسية، وزيادة التضخم الكلي، والذي قد ينتقل بدوره إلى التضخم الأساسي وتوقعات التضخم.

وقد تؤدي تلك الظروف إلى الضغط على البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى مما يضطرها لتشديد سياساتها بشكل أكبر والاحتفاظ بموقف متشدد لفترة طويلة، ما قد ينعكس سلبياً على الاستقرار المالي والاقتصاد».