كارثة إطارات جديدة على الطريق!

الكندري: سكراب ميناء عبدالله قنبلة موقوتة بالقرب من مصافي النفط والمناطق السكنية

حريق رحية أثبت فشل الحكومات وعدم التحرك إلا بعد فوات الأوان
قربه من مصافي النفط والمناطق السكنية يفتح الباب أمام أخطار كبيرة
حريق الجهراء نتيجة طبيعية لتجاهل الحكومات للمطالب بإيجاد الحلول لمشكلة الإطارات وعدم تجميعها
محمد راتب

سلط حريق الاطارات في منطقة رحية الاسبوع الماضي الضوء على المكبّات العشوائية للنفايات السامة، خصوصا تلك الواقعة بالقرب من المناطق السكنية. وفي هذا الإطار حذر المحامي فيصل الكندري الحكومة من كارثة حقيقية في سكراب ميناء عبدالله متمثلة في الإطارات المتراكمة والتي تم جمعها من أماكن مختلفة لتوضع في قسائم غير مرخصة، بما يهدد بأن يكون المكان مسرحا لحريق جديد يتسبب في كارثة كبرى لقربه من مصافي النفط، مؤكدا الحاجة إلى حل جذري لهذه المشكلة عبر انشاء مصنع لتدوير الإطارات أو تصديرها الى الخارج بدلا من تخصيص مواقع لتجميعها مما يفاقم المشكلة.


وأضاف الكندري أن الكارثة هذه المرة سيكون صداها مؤلما وأثرها مدمرا، ويتضح ذلك اذا ما علمنا ان سكراب ميناء عبدالله المثقل بالاطارات قد يكون المسرح المقبل لعمليات الداخلية والاطفاء وعشرات الجهات التي ستتداعى لاطفاء الحرائق، وخصوصا بعد الكارثة البيئية الاخيرة التي تسبب بها حريق رحية والتهام النار لآلاف الاطارات المشتعلة وتصاعد اعمدة الدخان وانتشارها في بقاع الكويت وخصوصا في محافظتي الجهراء والفروانية.
وقال ان ما شاهدناه كان اشبه بالخيال ونتيجة طبيعية للاهمال المتعمد، فجميع الجهات المختصة سارعت الى المكان في محاولة للحد من انبعاث هذه السموم، واستمرت العملية 72 ساعة متواصلة كانت سماء الكويت خلالها ملبدة بالسواد الذي اعاد الى الذاكرة حريق آبار النفط، ولكن هذه المرة بأيد كويتية والمسؤول الاول والاخير عن هذا الامر هو الحكومة التي تغاضت عن الكثير من المطالبات بإيجاد حلول للاطارات وابعادها عن البلاد.
وأبدى استغرابه الشديد من اصدار المجلس البلدي توصية بتخصيص 6 مواقع لتجميع الاطارات المستعملة في منطقة السالمي بواقع 50 الف متر مربع لكل موقع مع ايقاف العمل في الموقع الكائن بمنطقة رحية، مبينا ان تخصيص مواقع بديلة ليس حلا وانما هو تمهيد لكارثة جديدة، اذ يجب على الحكومة معالجة الوضع من خلال انشاء مصنع لتدوير الاطارات او تصديرها للخارج، مع احتساب الجدوى الاقتصادية لها فيما لو اردنا معالجتها في الداخل.
وكشف الكندري عن ان الكويت ستكون على موعد مع سيناريو اكثر رعبا واسودادا من مشهد الجهراء، مع اختلاف في مسرح الاحداث، حيث سيكون سكراب ميناء عبدالله القريب من سكراب الداخلية هو المسرح الجديد للكارثة المقبلة التي ندعو الجهات المعنية الى التحرك العاجل لمنع وقوعها، مؤكدا ان النتائج المتوقعة في حال اندلاع حريق في سكراب ميناء عبدالله لا يمكن حصرها، اذ انها ستكون كارثية على الكويت كلها، لوجوده في منطقة حيوية قريبة من مصافي النفط ومن منطقة ام الهيمان ومدينة صباح الاحمد.
وأشار الى ان الاطارات المتواجدة في هذا الموقع تم جمعها من اماكن مختلفة من الصحراء، وقد قام البعض بتجميعها في حيازات داخل املاك الدولة، مع العلم ان هذه القسائم غير مرخصة لتخزين الاطارات، ما يضع الكثير من علامات الاستفهام امام هذه المخالفات الواضحة والتعدي السافر على الاملاك العامة، والجهات التي تقف وراء التستر عليها والتكسب من ورائها على حساب حياة المواطنين وصحة ابنائهم.
ووجه الكندري سؤالا برسم الجواب الى المسؤولين في الدولة يتضمن معرفة اسباب عدم التحرك لايقاف الزحف المستمر والاستغلال السافر لاراضي الدولة والقيام بتسويرها وتأجيرها كمخازن بطريقة غير مرخصة، ومن المستفيد من تعريض الآلاف للاخطار الصحية والبيئية بسبب تواجد مثل هذه المواد المضرة قريبا من بيوتهم، موضحا ان هناك معلومات مؤكدة تشير الى دخول اطارات اميركية من العراق، مع العلم ان هذا الامر ليس مسموحا به، فكيف تم هذا الامر ولصالح من تمت العملية.
ولفت الى ان البلدية قامت بطرح مناقصة في السابق للتخلص من الاطارات المتواجدة في مخازنها وقد قام من رست عليه بتركها ملقاة في اماكنها ولم يقم بنقلها الى مخازنه، ومما يزيد الامر سوءا انه قام بقصها والاستفادة منها على حساب صحة الآلاف من الاشخاص، الامر عينه الذي تم في سكراب الجهراء حيث بقيت الاطارات في مكانها بسبب عدم قدرة المستثمر على بيعها وتصريفها.
وتابع بأن الكويتيين ليسوا اقل انسانية من شعوب العالم الاخرى حتى تقوم الحكومة باهمالهم وعدم التحرك لاغاثتهم، موضحا ان مسلسل التجاوزات لم ينته بعد وهناك الكثير ممن لا يريدون الخير لابناء هذا البلد، فقد علمنا ان احد المتنفذين قام اخيرا بادخال 6 مكائن تقطيع وهذا الامر غير قانوني ويتسبب بضرر كبير على الصحة حيث تحتوي هذه الاطارات على مواد مسرطنة، كما ان حرقها يعمل على رفع حرارة الجو وانبعاث الادخنة السامة التي تتسبب في اختناقات واجهاد حراري الى جانب ارتفاع نسبة الملوثات التي قد تصل الى درجات خطرة تصبح الحياة معها مستحيلة.
واختتم المحامي فيصل الكندري تصريحه بالتحذير من تراخي الحكومة في معالجة قضية الاطارات في سكراب ميناء عبدالله وتركها قنبلة موقوتة قد تنفجر في اي لحظة وتتسبب بكوارث لا يمكن الحديث عن نتائجها، داعيا النواب والغيورين على هذا الوطن الى فتح تحقيقات مباشرة لمعرفة المستفيدين من اهدار المال العام والسماح بهذه المخالفات على ارض الكويت، الى جانب العمل على ايجاد آلية لتداول هذه الاطارات والتعامل معها.



أجهزة الدولة متراخية في تطبيق القانون والتجاوزات الحالية للتكسب السياسي
الأنصاري: حريق رحية يعد مثالاً صارخاً على التسيب وعدم وجود هيبة للقانون
من جهته أكد د.بدر الانصاري ان هناك تراخيا وضعفا واضحا في اجهزة الدولة وعدم تطبيق للقانون الامر الذي نتج عنه استباحة القانون والنظام العام للبلد من خلال القيام بأعمال تخريبية واضحة من اجل الحصول على مكاسب سياسية. وقال الانصاري في تصريح صحافي ان ما حصل من حريق للاطارات في منطقة رحية يعد مثالا صارخا على التسيب وعدم وجود هيبة للقانون.
وأوضح ان عملية الحريق تدل على وجود فاعل بحسب ما صرح به المسؤولون، موضحا ان مثل هذه التصرفات تعد خروجا على النظام العام الذي تتحمل الجهات المختصة في الدولة مسؤولية الحفاظ عليه من خلال التطبيق الفعلي والتام للقانون على الجميع دون تمييز او محاباة حفاظا على الدور المؤسسي لأجهزتها الامر الذي ينعكس ايجابيا على الاداء الاجتماعي لكافة مكونات المجتمع.
واضاف الانصاري ان من يقومون بمثل هذه الاعمال التخريبية او التجاوزات يرتكبون افعالهم نتيجة لعلمهم التام انه لا يوجد تطبيق حقيقي للقانون وان الواسطة تلعب دورا هاما في عملية حسم القضايا وان كان مرتكبها مدان في افعاله.
وطالب الانصاري اعضاء مجلس الامة بضرورة الحفاظ على القانون والحرص على تطبيقه وعدم التوسط لاي شخص يتجاوز على القانون حفاظا على الحقوق العامة وحقوق الافراد وتحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين الناس.
كما شدد الانصاري على ضرورة ان تحرص الحكومة على الالتزام بتطبيق القوانين على جميع فئات المجتمع بغض النظر عن اي اعتبارات سياسية او حسابات قد تطرأ في مثل هذه الحوادث.