• خفض المؤبد إلى 10 سنوات وإطلاق سراح المحكومين في قضايا الشيكات وخيانة الأمانة والنصب وجنح السرقة إذا أمضوا ربع المدة

عبدالله قنيص

تزامنا مع الاحتفالات الوطنية ومرور 5 سنوات على تولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مسند الإمارة، حصلت «الأنباء» على مقترحات اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والنيابة العامة بخصوص قواعد وشروط العفو الأميري والتي من شأنها تخفيض أعداد نزلاء السجن المركزي بمعدلات كبيرة. مصدر أمني مطلع أكد انه في حال اعتماد تلك المقترحات، فإن نسبة النزلاء في السجن المركزي ستنخفض بنسبة تزيد على 45%، وأوضح المصدر انه من أبرز ما اقترحته اللجنة الإفراج عن جميع السجناء الذين أمضوا نصف المدة للرجال وربع المدة للنساء وثمن المدة للأحداث على ان تخفض عقوبة المحكوم عليهم بالحبس المؤبد إلى 10 سنوات اذا صدر بحقهم حكم بات وتم التصالح فيها مع ذوي المجني عليهم أو مع من يمثلهم قانونا. وزاد المصدر: بموجب تلك المقترحات سيتم الإفراج عن جميع المسجونين المحكوم عليهم في قضايا الشيكات بلا رصيد أو في جرائم خيانة الأمانة أو النصب أو جنح السرقة اذا أمضوا ربع المدة المحكوم بها وفي حالة السداد أو التصالح يتم الإفراج فورا. وتابع المصدر: يفرج عن المسجونين المحكوم عليهم نهائيا أو ابتدائيا اذا تم التصالح بينهم وبين المجني عليهم أو من يمثلهم قانونا، وتشمل المقترحات الافراج عن المحبوسين في قضايا تعاطي المخدرات والإبعاد القضائي، لكنها لا تشمل جرائم المفرقعات وجرائم أمن الدولة وجلب واستيراد المخدرات واستغلال القوة والاستيلاء على السفن وسلامة الطائرات والقتل الخطأ وكذلك العمد.

المصدر: جريدة الأنباء الكويتية

شاركها.